20 بليون يورو لليونان وقيود على صناديق المضاربات

ينتظر أن تصادق حكومات دول الاتحاد الأوروبي على ائتمانات مصرفية وقروض بقيمة 20 بليون يورو لمساعدة اليونان على تفادي الإفلاس وتسديد مستحقاتها تجاه المصارف. وتهدف المبادرة التي يدرسها وزراء المال لمجموعة «يورو» اليوم في بروكسيل، قبل عرضها غداً على دول الاتحاد ككل، إلى تحصين عملة يورو من خلال الحؤول دون لجوء اليونان إلى صندوق النقد الدولي. ويناقش الوزراء آليات تنفيذ خطة المساعدات ومراقبة إنفاق الموازنة وتنفيذ برنامج التقشف الذي وضعته الحكومة اليونانية تحت مراقبة المفوضية لخفض عجز الموازنة من 12.7 في المئة في 2010 إلى دون 3 في المئة في 2012.
ويشمل جدول أعمال الوزراء أيضاً مقترحاً للرئاسة الأسبانية بتنظيم مراقبة نشاطات «صناديق التحوط». وتختلف الدول الأعضاء حول صيغ مراقبة نشاط الصناديق الأجنبية. وتعترض بريطانيا والولايات المتحدة على آليات تشديد المراقبة المالية، على الصعيد القطري، على صناديق التحوط.
وأوضحت مصادر أوروبية أن خطة دعم اليونان «تتضمن ائتمانات مصرفية وقروضاً تقدمها حكومات دول الاتحاد والمؤسسات المصرفية العامة إلى اليونان، في حال واجهت اليونان مضاربات خطيرة في شراء سنداتها». وتحتاج اليونان في غضون شهرين من 20 إلى 25 بليون يورو لتسديد ديون في مواعيدها.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون المال والاقتصاد اولي ريهن، إن الرهان يتعلق بصدقية عملة يورو. ورأى أن «صدقية الاتحاد الأوروبي ككل ستنهار إذا أفلست اليونان». وشدد في تصريحات على أن «عملة يورو ليست مجرد آلية نقدية بل تقع في جوهر المشروع السياسي الأوروبي».
وكانت اليونان وافقت على وضع إجراءات تنفيذ الموازنة تحت مراقبة المفوضية وقبلت بتولي خبراء المديرية العامة للإحصاء الأوروبي مهمة مراجعة معطيات الموازنة وتنفيذها. وتمثل مبادرة مساعدة اليونان جزءاً من خطة يناقشها وزراء المال مطلع الأسبوع قبل عرضها على القمة نهاية الأسبوع المقبل من أجل «تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمراقبة الجماعية لإنفاق موازنات دول الاتحاد».
وتضطلع ألمانيا، أكبر مساهم في الموازنة المشتركة وأكبر اقتصاد في السوق الأوروبية، بدور محوري في النقاشات الجارية حول إنقاذ اليونان من ناحية وتزويد الاتحاد من ناحية أخرى بآلية مالية جديدة قد تساعد في تحصين عملة يورو.
وتتمثل الآلية المقترحة في التوصل في المستقبل إلى إنشاء «صندوق النقد الأوروبي» وتكليفه المهام ذاتها التي يتولاها صندوق النقد الدولي بتقديم قروض وعلاج العجز المالي في مقابل التزام الدولة المعنية بخفض الإنفاق العام. ويقتضي إنشاء الصندوق تعديل معاهدة لشبونة.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية إن أزمة اليونان تشكل «درساً» للاتحاد ككل وتقتضي وضع «مراقبة صارمة للموازنة العامة في دول منطقة يورو كافة في الأمد القريب والمتوسط». وتدعم ألمانيا أنظمة المراقبة.
تقييد صناديق التحوط
وينتظر على صعيد مراقبة نشاط صناديق المضاربة في السوق الأوروبية، ينتظر أن يناقش الوزراء اقتراحات قدمتها اسبانيا لتشديد مراقبة نشاطات «صناديق التحوط» تدعو فيها إلى «أن ينشط الصندوق في السوق الأوروبية من خلال المصارف اaلعاملة فيها». وتعارض بريطانيا توحيد معايير نشاطات صناديق التحوط وتخشى من أن تؤدي التدابير الجديدة إلى نزوح صناديق لديها إلى داخل السوق الأوروبية بينما تحتضن السوق المالية في لندن 70 في المئة من صناديق التحوط الأوروبية. وتستند بريطانيا إلى معارضة الولايات المتحدة للمقترحات التي قدمتها الرئاسة الأسبانية إلى الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الخزانة الأميركي تيم غيتنير وصف الإجراءات الأوروبية بأنها «تمييزية».
وينتظر أن يبحث المفوض الأوروبي لشؤون السوق الواحدة والخدمات ميشال بارنيي مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية صباح اليوم في بروكسيل، مخاوف الولايات المتحدة من تبعات المقترحات الجديدة. وتقترح اسبانيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد أن «يقتصر ترخيص نشاط صناديق التحوط على الدولة الأوروبية التي يعمل فيها وأن لا يشمل الترخيص الدول الأوروبية الأخرى»، ما تعارضه بريطانيا وتقترح وضع «نطاق أوروبي لصناديق التحوط» أي أن يتمكن الصندوق العمل في كامل تراب الاتحاد الأوروبي بمجرد حصوله على ترخيص واحد من أي دولة في الاتحاد.
ويتوقع مراقبون إخفاق بريطانيا في محاولة تأمين الأقلية التي تمكنها داخل مجلس وزراء المال من تعطيل المصادقة على المقترحات. وتقتضي صيغة صنع القرار في هذا الشأن موافقة البرلمان إلى جانب المجلس الوزاري. وتتهم صناديق التحوط بالمخاطرة غير المحسوبة ويحملها كثيرون مسؤوليات إفلاس مؤسسات مال ومصارف كثيرة خلال الأزمة.