«تربية الزلفي» تصادر أسئلة الاختبارات من المدرِّسات

اعترضت عدد من عضوات هيئة التدريس بكلية التربية للبنات بالزلفي «200 كيلو شمال الرياض» والتابعة لجامعة المجمعة، على قيام لجنة السير بالكلية بإلزامهن بتسليم أوراق أسئلة اختبارات المواد التي يشرفن على تدريسها، وتصويرها داخل غرفة مغلقة يمنعن من دخولها.
وأكدت مصادر بالكلية أن الاطلاع على تلك الأسئلة من قبل اللجنة يعد مخالفة صريحة لنظام التعليم العالي الذي يلزم بإحاطتها بسرية تامة. مشيرة إلى أن إدارة الكلية دأبت على هذا الفعل منذ أعوام، واستمر الوضع حتى بعد انضمامها لجامعة المجمعة، دون اكتراث من المسؤولين بإدارة الجامعة لما يدور داخل أروقة الكلية من مخالفات نظامية صريحة تستدعي التقصي والحزم في حلها عاجلا.
وذكرت إحدى عضوات هيئة التدريس في الكلية «تحتفظ «شمس» باسمها» أنهن مجبرات على تسليم أسئلتهن للجنة ولا يملكن حق الرفض، مضيفة أن إدارة الكلية تتعامل معهن بدكتاتورية كما جرت عليه العادة عند إبداء آرائهن في أي مسألة.
وحول قانونية الإجراء الذي اتخذته إدارة الكلية ومدى الضرر الذي قد يلحق بعضوات التدريس في حال تسرب أسئلة الاختبارات: «أنا كعضوة هيئة تدريس المسؤولة الأولى عن الأسئلة الخاصة بمقرراتي، وتسربها قد يحوّلني للمساءلة، ولكن لعلمي بالضرر الذي سأتعرض له من قبل إدارة الكلية جعلني أسلّم بالأمر الواقع، فأنا عود من حزمة ولن أصفق في الهواء بيد واحدة».
من جانب آخر، ذكر وكيل جامعة المجمعة المكلف للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محسن المحسن أن كلية التربية بالزلفي ضمت أخيرا إلى الجامعة منذ خمسة أشهر، موضحا أن النظم التي تتعامل بها الكلية هي من إرثها القديم، لكن الجامعة مع ذلك تؤكد ثقتها فيمن أولت لهم مهام لجنة السير بالكلية.
وذكر أنه ابتداء من العام المقبل سيتم التعامل في الكلية وفقا للأنظمة الأكاديمية الحديثة، من خلال منح الثقة المطلقة إلى أعضاء هيئة التدريس وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، من خلال تقديم المقررات وعقد الاختبارات ومنح الدرجات مباشرة إلى الطالبات، دون الرجوع إلى أي جهة أخرى في الجامعة.
وأضاف وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي ل«شمس» أن بعض المؤسسات التعليمية التي تكثر بها الشعب التي تدرس نفس المقررات تعمل بنظام المركزية في الاختبارات، بعكس بعض المؤسسات التي تدرس مواد في شعبة واحدة، مشيرا إلى أن الإجراءين نظاميان.
أما المستشار القانوني الدكتور علي الرباعي فأشار إلى أن للتعليم العالي خصوصية ونظاما يختلف عن التعليم العام، خاصة أن أستاذ المادة هو المسؤول الأول والأخير في الاختبارات من بدايتها وحتى رصد درجاتها، ولا يحق لأي من كان تغييرها إلا في حال ثبوت ما يدعو إلى ذلك.