إلزام شركة في الجبيل بدفع 568 ألفا ل 79 عاملا

ألزم مكتب الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل في الدمام أمس إحدى الشركات المحلية (تحتفظ “شمس” باسمها) بدفع 568 ألف ريال عبارة عن مستحقات نظامية ل79 عاملا تقدموا في وقت سابق ضمن 130 عاملا من مختلف الجنسيات بشكوى إلى مكتب العمل والعمال بالجبيل بعد امتناع الشركة عن دفع رواتبهم فترة تتجاوز خمسة أشهر وتركهم دون عمل فترة من الوقت، وهو ما نشرته “شمس” وقتها في عددها رقم 1490 في 9 فبراير الماضي.
وبينت الهيئة في حيثيات قرارها أنها عقدت ثلاث جلسات للاستماع إلى طرفي القضية؛ حيث طلب وكيل الشركة في أول جلسة مهلة للرد على كافة ما جاء في عريضة العمال، إلا أنه تخلف عن موعدين منحا له. وبينت أن على الشركة تسديد جميع المبالغ المالية للعمال، على أن تسفر المدعين إلى بلادهم على نفقتها والرد على المطالبة بنقل الكفالة وأجور فترة التعطيل. كما أوضحت أن قرارها قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا بالرياض خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المدعى عليه بالقرار وتسلّمه نسخة من القرار.
أما الوكيل الشرعي للشركة فاكتفى في رده على “شمس” حول منطوق الحكم بقوله (لا تعليق).
من جانبه قال العامل محمد جلال السيد إن القرار اقتصر على الرواتب المتأخرة ولم يتطرق إلى تعويضهم عن المدة التي بقوا فيها بلا عمل، كما لم يلزم الشركة بالموافقة على نقل كفالاتهم بحسب نظام العمل.
وكان 130 عاملا من جنسيات مختلفة تقدموا بشكوى ضد الشركة اتهموها بعدم منحهم رواتبهم فترات مختلفة وتركتهم في حوش بلا عمل ولا كهرباء ولا ماء، مشيرين إلى أن بعضهم حرم من الإجازات والعودة إلى بلادهم لمدة ست سنوات. وتصالحت الشركة مع عدد من العمال ومنحت بعضهم رواتب وسفرتهم إلى بلادهم، فيما واصل البقية متابعة إجراءات التقاضي.