الإثارة والتعصب وراء مبررات الإعلام الواهية لقضايا المنشطات

انتقدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب محاولة البعض إيجاد مبررات للمخالفين لأنظمة مكافحة المنشطات لأغراض تلفها الإثارة والتعصب والشخصنة، وذلك في بيان جاء فيه: “تناقلت الصحف في الآونة الأخيرة قضايا بعض اللاعبين المخالفين لأنظمة المنشطات المحظورة رياضيا، ومع تقديرنا للآراء الواردة، فلا شك أن بعض المحررين المتعقلين طرحوا الأمر بشكل إيجابي ومنطقي الغرض منه النقد الهادف والبناء وتوعية الشباب، ولكن للأسف لجأ البعض الآخر للإثارة والكتابة بطريقة توحي بأن تعاطي المنشطات أمر يمكن التغاضي عنه، بل حاول البعض أيضا إيجاد المبررات الواهية لهؤلاء المخالفين لأنظمة مكافحة المنشطات لأغراض يلفها الإثارة والتعصب ولا تخلو من الشخصنة، بطرح معلومات لم يكلف المتطرقون لها أنفسهم أي مجهود للاطلاع على عناوين الأنظمة المعتمدة دوليا؛ ولهذا تود الرئاسة العامة لرعاية الشباب تأكيد ما يلي:
أولا: على جميع الإخوة المحررين في الصحف أن يطلعوا على أنظمة مكافحة المنشطات في اللائحة المعتمدة محليا ودوليا، حيث إنها ليست ترفا، بل هي التزام قانوني يفرض على جميع الرياضيين والهيئات العاملة في الرياضة، خاصة بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع الاتفاقية الدولية ولوائحها الخاصة بمحاربة المنشطات في الرياضة حماية للشباب والرياضيين، والتي من مهامها إيجاد برنامج وطني فعال لمكافحة المنشطات يغطي جميع الرياضات بموجب لوائح داخلية تكون متمشية مع اللائحة الدولية ومعتمدة ومصدقة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (W A D A ).
ثانيا: اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات– إحدى لجان اللجنة الأولمبية السعودية– وحسب هذه اللوائح، هي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج وإيجاد اللجان المساندة والقانونية لتطبيقه، وتفعيل جمع العينات من الرياضيين وإصدار العقوبات في حق المخالفين لهذه الأنظمة، وهي تقوم بعملها على أتم وجه وبشكل يحقق العدالة والمساواة بين جميع الرياضيين ولا يستثني أحدا، ولديها الصلاحيات القانونية والنظامية في تطبيق جميع مراحل الرقابة على المنشطات داخل المباريات وخارجها، وفي أي وقت وبدون سابق علم أو إنذار، كما أن لدى لجانها المنبثقة منها صلاحيات عقد لجان الاستماع للاعبين المخالفين وإصدار العقوبات المتمشية مع الأنظمة الدولية، وهذا الحق كفله لها النظام المعتمد من مقام مجلس الوزراء، كما أن قراراتها الصادرة بحق الرياضيين تتابع بشكل فوري من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية المعنية، وتأكيد على ذلك ما تم من مخاطبات من قبل الفيفا بعد 24 ساعة من إصدار قرار إيقاف اللاعب ابوتا (لاعب نادي الرائد) لمدة عام لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات، واستفسارهم عن سبب إعطاء هذا اللاعب العقوبة الأدنى لهذه المخالفة، وقد تم إرسال إيضاح السبب لهم وإيضاح المواد النظامية التي تم التعامل من خلالها مع هذا اللاعب، وفي حال عدم قناعتهم بهذه الأسباب التي بموجبها تم إيقافه بالحد الأدنى يحق لهم الاستئناف لدى المحكمة الدولية (C A S) لزيادة العقوبة إلى المعيارية أو المشددة. وأن القائمين على هذه اللجان لديهم التخصص والخبرة المتميزة وقد منحوا الثقة الكاملة للقيام بهذه المهمة.
ثالثا: أن أنظمة المنشطات المحظورة رياضيا تم إقرارها واعتمادها من قبل جميع الاتحادات الدولية التي اعتبرتها جزءا لا يتجزأ من قوانين أي لعبة يمارسها الرياضي. والجهل بالقوانين لا يعفي الرياضيين من تبعات مخالفتها وخاصة المحترفين منهم.
رابعا: نصت اللائحة بالحق الكامل في الاستئناف لأي رياضي يصدر بحقه عقوبة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لدى لجنة فض المنازعات السعودية أو حتى لدى المحكمة الرياضية الدولية (C A S).
خامسا: تود الرئاسة العامة أن تؤكد على مسؤولي الأندية بمتابعة ومراقبة لاعبيها وأن يكونوا مستعدين ومتعاونين في التجاوب مع فرق الفحص في أي وقت أو زمان أو مكان، وهذا يشمل جميع الألعاب المسجلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات الرياضية السعودية.. وكما هو معروف فإن العينات ترسل محرزة إلى المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتي لا يزال عددها في جميع أنحاء العالم (36) مختبرا فقط، وعلى مسؤولي الأندية أيضا الحفاظ على سرية التعامل مع هذا البرنامج والامتناع عن تسريب أية معلومات قبل صدور قرارات اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات.
سادسا: وتأمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تكون وسائل الإعلام ملتزمة برسالتها السامية والتعاون لنشر المعلومات الحقيقية والتوعوية والحفاظ على حقوق رياضيينا بالوصول إلى العالمية بعيدين عن هذا الداء الخطير، مسلحين بالخبرة والثقة بالنفس والتدريب الجيد ليرفعوا علم السعودية عاليا في المحافل الرياضية الدولية، وأن أي محاولة للحصول على أي معلومة بطرق غير مشروعة عن أي حالة بغية نشرها، ستكون مخالفة صريحة للأنظمة الدولية الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المختلفة بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات عن الرياضيين الذين لم تنته إجراءاتهم في قضايا المنشطات، وستقوم الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب حول ذلك. فلنكن جميعا على قدر المسؤولية، ونتعامل مع القلة القليلة من مخالفي أنظمة المنشطات بموجب هذه الأنظمة الدولية وحماية شبابنا والحفاظ على صحتهم”.
والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة المنشطات في المجال الرياضي واللجنة التأديبية لقضايا المنشطات المتفرعة عنها، قد سبق الإعلان عن تشكيلهما قبل عدة شهور، وفقا لما تضمنته أنظمة ولوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (W A D A ) واللجنة الأولمبية الدولية.