لا حول ولا قوة ل (حقوق الإنسان) في هذه القضايا

من جانب حقوقي، قالت سهيلة زين العابدين، عضو لجنة حقوق الإنسان: “إن تزويج الابن العاق أو المدمن أو الابن السلبي (إن صح التعبير) بفتاة لا ذنب لها، من أجل الستر، أمر لا يقبله العقل والمنطق، ولا الدين كذلك”، وأضافت: “نجد في مثل هذه القضايا أن الوالدين وأولياء الأمور هم المتهمون أولا وأخيرا ببناء عش زوجية لأبنائهم لا يتناسب طرفاه بعضهما مع بعض؛ حيث إنه من المهم أن يتحرى الأب عن ابنه وأن يبحث له عن العلاج الصحي قبل كل شيء، فمن يقول: إن الزواج سيعمل على إعادة تفكير الشاب، وسيجبره على أن يعود لرشده، هو مخطئ تماما، بل إنه سيعمل على دمار حياة الزوجين، وهذا ما نراه في الوقت الحالي من تعدد حالات الطلاق بسبب مثل هذه الأمور”.
وتابعت: “هناك أولياء أمور غير أمناء على بناتهم، ولا نكاد نعقل ما نسمع ونرى مما يقوم به بعض أولياء الأمور بتزويج بناتهم وفلذات أكبادهم لرجال محكوم عليهم بالقصاص، وهذا ما حدث قبل فترة من الزمن، بل إنه وفي الوقت الحالي هناك عائلات تعمل على تجهيز فتياتهم لرجال مسجونين في قضايا أخلاقية، وبعضهم محكوم عليه بالإعدام، فكيف يرضى أولياء الأمور بأن يزوجوا فتياتهم مثل هذه الزيجات؟ وكيف يحكمون عليهن بالسجن المؤبد مع رجل محكوم عليه بالإعدام؟”.
وأشارت إلى أنه من الأسباب التي تجعل الأب يقبل بزواج ابنته برجل غير سوي، هو ما تعود عليه من خلال المجتمع، وذلك بتسليم كافة الصلاحيات للأب الذي يستطيع التحكم في ابنته كيفما يشاء، حتى إنه لا يقبل رأيها تجاه شريك حياتها، وأضافت: “لا ننسى الحديث الشريف عندما أقبلت إحدى الصحابيات التي احتجت عند رسول الله، حيث قالت: إن أباها يريد أن يزوجها من ابن أخيه ليرفع عنه خسيسته، فخيرها رسول الله بين أن توافق على هذا الزواج وبين أن ترفضه وتفسخ عقد زواجها، فقالت: يا رسول الله لقد أجزت ما صنع أبي، ولكنني أردت أن أبين أنه ليس للآباء إجبار على أبنائهم”.
وتابعت زين العابدين: “إنني أجد أن العديد من الآباء يسعون إلى إضرار بناتهم بأيديهم، والمصيبة الأدهى والأمر أن الأب يعود بعد أن تقع ابنته في شبكة زوجية فاسدة؛ ليندم على ما فعل ويلوم الزوج على فعله، وهو لا يعلم أنه هو المتسبب في بادئ الأمر بإضرار ابنته الضحية”. وعن دور جمعية حقوق الإنسان حيال مثل هذه القضايا، أجابت سهيل زين العابدين بأن الجمعية “ليست جهة تنفيذية، ولا حول لها ولا قوة سوى أن تسعى إلى فسخ العقد برضا الجانبين، والالتقاء بعدد من القضاة وطرح القضية عليهم، وللأسف نجد أن هنالك اختلافا في الآراء بين قاض وغيره، فأغلبهم وبعد أن يوضح له بأن الزوجة تعاني بشدة من زوجها الذي يسلبها حقوقها، والذي يعاملها بقسوة، يرفض فسخ العقد، وهنا تكمن المشكلة التي تعانيها المرأة، من جهة أخرى، دور الجمعية في هذه الحالات هو إثبات هذه القضية للقضاء الأعلى بالأدلة والتقارير، ومناشدة وزارة العدل بالنظر في مثل هذه القضايا، حيث نقدمها لهم متضمنة الأدلة والتقارير”.