كشف محمد الفايز وزير الخدمة المدنية عن وجود 180 ألف وظيفة يشغلها سعوديون على 140 بنداً مخالفة لنظام الخدمة المدنية، وأكد أن تلك البنود لا تعتمد على ضوابط أو معايير، ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو تحقيق التكافؤ في فرص العمل بين المواطنين والمواطنات. وذكر أن وزارته أُبلغت بعدد من البنود التي تلتف حول نظام الخدمة المدنية، وبادرت برفع ذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وشكلت لجنة لتثبيت من لديهم المؤهلات والخبرات متى ما توافرت شواغر وظيفية. وأوضح الفايز خلال حضوره جلسة مجلس الشورى أمس، المنعقدة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، أن (الخدمة المدنية) تجد تعاوناً من الجهات الحكومية، فيما عدا ما تواجهه من تأخير في تلقي ما يجب أن يصلها من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية من بعض الجهات، كقرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين، خاصة الجهات الحكومية الكبيرة التي لديها فروع في مناطق ومحافظات السعودية. وأضاف: “إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني إشغالها بالتعيين، وإنما يتم إشغالها وفقاً للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي، التي يرجع تقديرها إلى الجهات ذات العلاقة”. مشيراً إلى أن الوظائف الشاغرة شأنها شأن الوظائف المشغولة، متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة، وانتقال الموظفين من جهة إلى جهة أخرى، أو من مجال إلى مجال آخر. ورأى أن الوزارة ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف الصحية، ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها، حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية للعمل لديها. وأكد الفايز أن (الخدمة المدنية) بعد صدور كل ميزانية عامة للدولة، تحث الجهات الحكومية على شغل وظائفها الشاغرة، إضافة إلى حثها على تولي شغل وظائفها للمرتبة السادسة فما دون، إلا أنه مع ذلك لم يرد للوزارة من الجهات الحكومية للفترة من 1 / 1 / 1429 إلى 19 / 11 / 1430 إلا طلب شغل (5063) وظيفة إدارية في مراتب الدخول المحددة للمؤهلات العلمية للمراتب (6، 7، 8، 9) في حين عدد الوظائف الشاغرة في تلك المراتب في الجهات الحكومية يقارب (25.700) وظيفة شاغرة، أي أن أكثر من 80 في المئة من تلك الوظائف لم ترد الوزارة. بعد ذلك أجاب وزير الخدمة المدنية عن استفسارات الأعضاء، فعن الجمود الوظيفي الذي يعانيه بعض الموظفين، كشف عن حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية لمقام خادم الحرمين، من شأنها معالجة ما قد يواجه الموظف في مسيرته العملية في القطاعات الحكومية بهذا الخصوص.
