وظائف غير محسوبة للعاطلين.. عبر (سداد)

فتح اشتراط بعض الأجهزة الحكومية سداد رسوم خدماتها من خلال (السداد الآلي) أبواب رزق جديدة للشباب المواطنين العاطلين في الأحساء، وذلك من خلال تقديم خدمات السداد الإلكتروني نيابة عن الراغبين في سداد رسوم الخدمات ممن لا يملكون حسابا بنكيا أو ممن لا تغطي أرصدتهم في الحسابات مبالغ الرسوم.
مصادفة.. ب180 ريالا
وصاحب ذلك نشوء سوق رائجة أمام تلك الصرافات لسداد تلك الرسوم مقابل دفع أجرة تبدأ قيمتها من 20 ريالا للخدمة الواحدة، وتزداد قيمة تلك الأجرة تبعا لارتفاع مبلغ الرسوم للخدمة الواحدة. أوضح أحد هؤلاء الشباب (رغب في عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة به) أن فكرة بدء العمل في ذلك تولدت لديه، عندما كان معقبا لدى إحدى المؤسسات الخاصة في الأحساء، ولاحظ خلال مراجعاته المستمرة لبعض الدوائر الحكومية اشتراط (السداد الآلي) للرسوم في بعض خدماتها، ورفض السداد النقدي (الطريقة التقليدية) للكثير من المراجعين. وأضاف أنه في إحدى المرات اضطر أحد المراجعين إلى الاستعانة به أمام بوابة مرور الأحساء لتقديم هذه الخدمة مقابل مبلغ مادي، وبعد الانتهاء من العملية طلب منه مراجع آخر تنفيذ الخدمة له مقابل مبلغ مادي، وهكذا استمر الحال به مع مراجعين آخرين لأكثر من ساعتين (على حد قوله)، جمع من خلالهما نحو 180 ريالا، وهو مقابل يومي جيد جدا، مقارنة براتبه الشهري في المؤسسة. وقال إنه قرر في اليوم التالي إنهاء خدماته من المؤسسة والتوجُّه نحو خدمة المراجعين ل(السداد البنكي) أمام إحدى الصرافات الآلية في الهفوف التابعة لأحد المصارف المحلية والقريبة من إحدى الدوائر الحكومية التي تشترط (السداد الآلي) لسداد رسوم معاملاتها.
تحديد العمليات.. يقلص الربح
وأشار شاب آخر (يمارس النشاط نفسه) إلى أنه يجمع يوميا من هذه الخدمة قرابة ال300 ريال، مبينا أن الأجرة تبدأ من 20 ريالا للخدمة الواحدة، وترتفع تبعا لقيمة الرسوم، لافتا إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه الخدمة أن الحد الأقصى الممنوح لكل بطاقة صراف في اليوم الواحد عشرة آلاف ريال فقط، وفي بعض الأيام تصل إلى الحد الأقصى في عمليات قليلة قد لا تتجاوز خمس عمليات فقط، وبعضها أقل تبعا لرسوم كل عملية. مشيرا إلى أن القيمة المدفوعة مقابل تقديم خدمة مختلفة تبعا لقيمة الرسوم، وذلك حتى يمكن الاستفادة أكبر قدر ممكن من العمليات دون أن يتجاوز الحد الأقصى الممنوح لكل بطاقة صرف في اليوم الواحد، وموضحا أنه لا يمكن أن يتساوى سداد رسوم خمسة آلاف ريال في عملية واحدة، وسداد رسوم 200 ريال في عملية واحدة أخرى؛ فالعملية الأولى من شأنها أن يتوقف معها السداد بالبطاقة بعد عمليتين فقط لهما الرسوم نفسها، أما العملية الثانية فإنها ستتيح عمليات كثيرة تصل إلى 50 عملية لها الرسوم نفسها. مشيرا إلى أن من بين الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه الخدمة عدم طباعة (إيصال العملية) أحيانا، وهو ما يوقعهم في حرج شديد مع المراجع صاحب العملية بالرغم من إمكانية حلها في وقت لاحق بعد مراجعة البنك لاسترداد المبلغ بعد التأكد من عدم تحصيل المبلغ.
وقال إن دوامه يبدأ عند جهاز الصراف أمام بوابة إدارة المرور في الأحساء منذ السابعة والنصف صباحا حتى ال11:30 ظهرا، وهي ذروة العمل طيلة أيام الدوام الرسمي، ويتوجه بعد العصر إلى البنك لإيداع المبلغ النقدي لليوم التالي. لافتا إلى أنه قرر للتغلب على الحد الأقصى الممنوح لكل بطاقة صراف استخراج بطاقات صراف أخرى باسم أشقائه وزوجته، في إشارة منه إلى أن هذه الخدمة لها سوق رائجة في الأحساء.
مقترحات لتخفيف معاناة المراجعين
من جانبه قال عبداللطيف السماعيل، وهو مواطن مراجع لإحدى الدوائر الحكومية، إنه يتوجب على جهات الاختصاص في الدولة تعميم (السداد الآلي) على جميع صرافات البنوك المحلية وليس اقتصارها على مصرفين فقط دون غيرهما. مشيرا إلى معاناته قبل أيام في تسديد رسوم تجديد رخصة القيادة، وقال إنه أصبح كالشحاذ أثناء بحثه عن شخص معه بطاقة صراف لأحد البنوك التي توفر هذه الخدمة لاستكمال إجراءاته، وطالب الجهات المختصة بوضع “صرافات سحب” كالمعمول بها داخل (نقاط البيع في المواقع التجارية) داخل جميع تلك الإدارات لتحصيل رسومها، وتستقبل جميع بطاقات الصرافات الآلية لجميع البنوك دون استثناء.
وأشار السماعيل إلى أن اشتراط (السداد الآلي) تسبب في زيادة الأعباء المالية على بعض المراجعين التي لا حاجة إليها، موضحا أن المراجع يضطر إلى دفع قيمة الرسوم الخاصة بالمعاملة مضافا إليها أجور تنفيذ خدمة (السداد الآلي)؛ حيث إن المراجع لسداد مخالفة مرورية قيمتها 100 ريال يضطر لدفع 100 ريال للمخالفة و20 ريالا أجور خدمة (السداد الآلي)، وبذلك يكون دفع 120 ريالا لسداد المخالفة.
سوق سوداء بسبب الأعطال
فيما قال نزار الموسى، وهو مراجع أيضا: إن تكرار أعطال أجهزة السداد النقدي لمخالفات المرور في الأحساء أسهم في نشوء سوق رائجة وسوداء لتحصيل مبالغ الخدمات. مشيرا إلى أنه يتطلب من الجهات المختصة في الدولة إلزام البنوك المقدمة لخدمة (السداد الآلي) بفتح حساب خاص لكل مواطن ومقيم دون أي شروط أو تعقيدات أخرى، وذلك لاستمرار العمل في الاشتراط ب(السداد الآلي) أو ترك الخيار للمراجع في السداد الآلي أو السداد النقدي (التقليدي).