المبالغة في الديﱠات تخالف الشريعة

وﺃكدوا ﺃن المبالغة في عوض العفو عن القصاص والقود هو في حقيقته إمعان وتكريس في إبقاء العداوة وقطع المعروف بين الناس؛ إذ لا قيمة لعفو ينجو به الجاني من ا لقصا ص و يهلك بسبﺐ ﺃسرته وقبيلته في جمع المال وإراقة ماء الوجه على ﺃبوابالمحسنينلأجلتوفير ما اشترطه ﺃهل القتيل من عوض مبالغ فيه.
ونوهوا بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداﷲ بن عبدالعزيز على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل ورﺃوا في تلك الضوابط التي توصلت إليها اللجنة قطعا لدابر الجشع واحتراما للأحكام الشرعية ومراعاة لذوي الميت الذين قد يقعون في ﺃيدي بعض ﺃهل الطمع والجشع ممن يستغلون ظروف ﺃهل الميت فيأ تو ن بأ غلى ا لأ سعا ر ويعطونهم ﺃقلها.
مبالغات وﺃكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي ﺃن موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما انتهت إليه اللجنة المشار إليها جاءت لتوقف ما كثر خلال الآونة الأخيرة من متاجرة في الأنفس حيث ﺃصبح الناس يغالون كثيرا ويبالغون في طلﺐ مبالغ كبيرة جدا مقابل التنازل عن القصاص.
ورﺃى في ذلك سلبيات كبيرة منها ﺃن ﺃقارب القاتل ممن هم ليسوا بأغنياء والعاطفة تحملهم على تجشم الصعاب لأجل الحصول على المبلغ المطلوب وربما استدانوا وعرضوا ﺃنفسهم للسجن وربما طالبوا ﺃصدقاءهم وﺃقاربهم وحملوهم ما لا طاقة لهم به، فضلا عن ﺃن هناك من يطالﺐ ﺃفراد القبيلة بأن يتعاونوا معه لدفع المبلغ وﺃفراد القبيلة غالبهم فقراء ﺃو متوسطو الحال.
ووصف الشيخ العبيكان توجيه الملك، عبداﷲ بأن ما تجاوز حد 005 الﺃلف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه، بأنه توجيه حكيم وصائﺐ ويتفق مع ما ﺃصلته الشريعة الإسلامية.
جشع في السياق نفسه ﺃكد الدكتور صالح بن مقبل العصيمي عضو الجمعية ا لفقهية ا لسعو د ية ﺃ ن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتحديد الديات مقابل التنازل عن القصاص بما لا يتجاوز 500 ﺃلف يتفق مع الحكم الشرعي الذي قيد الدية للقتيل سواء عمدا ﺃو خطأ بأمر معلوم وهو 100 من الإبل على اختلاف في ﺃوصافها.
وقال: "إن هذا التوجيه سيسهم بمشيئة اﷲ في الحد من الجشع خاصة ﺃننا وجدنا ﺃسرا لا حد لنهاية المبلغ عندها مقابل العفو عن الجاني، ولكن طالما ﺃن هناك شيئا محددا فإن هذا سيكون مدعاة لسرعة إعلان ذوي القتيل موقفهم الحقيقي إما دية ﺃو قصاصا".
ودعا الشيخ العصيمي شيوخ القبائل وﺃولئك الذين يسعون للصلح ﺃن يحولوا توجيه خادم الحرمين إلى واقع عملي، وﺃلا تكون هناك اتفاقات تحت الطاولة تلغي قيمة وﺃهمية هذا التوجيه، كما دعا ﺃهل الخير ورجال الأعمال إلى ما حدده اﷲ ورسوله من دية معلومة.
ويضيف الدكتور العصيمي: "متى ما التزمنا بهذا التوجيه فستسهل إجراءات العفو ويخفف عن كاهل محبي الخير من الأغنياء الذين يدفعون هذه الأموال من الصدقات والزكوات وسوف يجعلونها بما هو ﺃنفع وﺃشمل".
إصلاح من جهة ﺃخرى ﺃكد الداعية الشيخ الدكتور سعد ا لبر يك ﺃ ن تو جيه خادم الحرمين يتضمن ﺃمورا عديدة منها الحث والترغيﺐ في مساعي الصلح وحقن الدم وإصلاح ذات البين وقطع العداوات والثأر عملا بقوله تعالى: (لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلا من ﺃمر بصدقةٍ ﺃو معروفٍ ﺃو إصلاحٍ بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اﷲ فسوف نؤتيه ﺃجرا عظيماً).
وﺃضاف: "كما تضمن التوجيه الملكي إشارة وتنبيها إلى ﺃن المبالغة في عوض العفو عن القصاص والقود هو في حقيقته إمعان وتكريس في إبقاء العداوة وقطع المعروف بين الناس".
وحث البريك ذوي القتيل على ا لعفو عن ا لقا تل لوجه اﷲ تعالى طلبا للأجر والمثوبة التي وعد اﷲ بها في قوله تعالى: (فمن عفا وﺃصلح فأجره على) اﷲ.
وقال: "إن المصيبة إذا كانت عظيمة والبلوى إذا كانت كبيرة فإن وجه اﷲ ﺃعظم والجنة ﺃكبر، والذين يبالغون في عوض العفو يعود هذا العوض بالمحق وعدم البركة وربما حصل بعده الشقاق، وفي الآونة الأخيرة رﺃينا كثيرا من الناس قد عفا لوجه عز وجل ولم يشترطوا إلا ما ينفع الميت فقط من الصدقات الجارية مثل بناء مسجد ومدرسة تحفيظ قرآن ومكتﺐ للدعوة وتوعية الجاليات ﺃو حفر آبار للسقيا، وكل هذه تنفع الميت بالأجر والمجتمع".
مزايدة من جانبه ﺃوضح الدكتور خالد بن عبدالرحمن الشايع مشرف التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم ﺃن للنفس الإنسانية حرمة وكرامة بالغة، ولذلك شرع اﷲ ما يصون هذه النفس .
عدﱠالإنسانية ومن ذلك ﺃن اﷲ القتل جرما عظيما وذنبا كبيرا، وتوعد فاعله بالوعيد الشديد فقال سبحانه: وَ مَن قْتُلْ مُؤْمِنا مﱡتَعَمﱢدا فَجَزَآؤُهُ اﷲﱡيَ جَهَنﱠمُ خَالِدا فِيهَا وَغَضِﺐَ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَﺃَعَدﱠلَهُ عَذَابا عَظِيماً ([النساء.: 93] وقال إن اﷲ شرع القصاص في حق القتلة فقال سبحانه: ) يَا ﺃَيﱡهَا الﱠذِينَ آمَنُواْ كُتِﺐَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة.: 178] وﺃوضح الدكتور الشايع ﺃن مؤاخذة القاتل مقررة في كل الشرائع السماوية، ففي شريعة اليهود كان القصاص في النفس والجراح حتما على اليهود، ولم يكن لهم ﺃخذ الدية، وﺃما في شرع النصارى فالواجﺐ الدية، ولم يكن لهم القصاص، فخير اﷲ تعالى الأمة الإسلامية بين القصاص وبين العفو بقبول الدية تخفيفا منه سبحانه.
ولفت النظر إلى ما نعيشه حاليا من المغالاة في طلﺐ الدية من قبل ﺃولياء القتيل إلى حد كبير جدا يدخل ﺃولياء القاتل في عَنَتٍ عظيم ومشقة كبيرة، وهذا خلاف مقصد الشريعة، فشريعة الإسلام شرعت الدية للمقاصد والحكم المتقدمة، وليس المراد منها إظهار ﺃولياء القتيل قدره عندهم ليذهبوا في المزايدة بالملايين.