بدأت مطالبات باستخدام عقوبة التشهير ضد المبتزين ردعا لهم وعبرة لغيرهم، بعد ازدياد حالات الابتزاز أخيرا إلى حدود قياسية. وقال شباب وفتيات من المواطنين إن إيقاع عقوبة مشددة كالتشهير كفيلة بخفض هذه الجرائم إلى حدود متدنية. وقالت نجود عسيري (طالبة قانون) إن عقوبة السجن والجلد والتشهير عقوبة يستحقها المبتز كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأعراض الفتيات على الرغم من الخطأ الجسيم التي أوقعت الفتاة نفسها فيه، مؤكدة أهمية تحمل القضاء مسؤولية حماية الفتاة من المبتز بعد خروجه من السجن وضمان حق المتضررة بضمان عدم نشر المادة التي كانت لدى المبتز والتأكد من عدم احتفاظه بنسخ احتياطية منها. فيما أشارت فاطمة عوض إلى أنه في الوقت الذي تدرس فيه الجهات المختصة سن قانون لجرائم الابتزاز، فإنه ينبغي النظر في عقوبة التشهير كعقوبة رادعة يمكن أن يستعاض بها عن أحكام السجن والجلد القاسية، كونها أكثر تأثيرا وأجدى في المفعول. وأضافت أن تزايد حالات الابتزاز في الآونة الأخيرة عائد إلى تساهل الفتاة في التعاطي مع الشباب والثقة التي تغلف علاقتها به مستغربة في الوقت ذاته انصياع كثير من الفتيات وراء مجرمي الابتزاز ليصل إلى أن تكون سلعة رخيصة يستخدمها في الدعارة بسبب خوفها من الفضيحة ومعرفة أهلها بعلاقتها بهذا الشاب، وتقول: “لا بد من المكاشفة والمصارحة حتى إن أخطأت الفتاة فعليها أن تتجه إلى الجهة المسؤولة لتخلصها من هذا المبتز”. من جانب آخر يرى معارضون لاستخدام هذه العقوبة أنها غير ضرورية في مثل هذه الحالات؛ فالمبتز يلقى عقوبة كفيلة بعدم عودته لما ارتكب. أما من يعاودون تكرار فعلتهم فلن يمنعهم عن ذلك لا التشهير ولا غيره، بل ربما يدفعهم التشهير نحو الانتقام فيقدم على فعلة أكبر من الأولى. وقال طلال العبدالله إن معظم المقبوض عليهم بسبب الابتزاز هم من المراهقين فكريا، وإن كانت أعمار بعضهم كبيرة. ويصل من ذلك إلى القول إن التشهير غير مجدٍ كردة فعل على فعل مراهق. كون من يلجؤون إلى الابتزاز هم من الواقعين تحت ضغوط نفسية معينة، فيعتقدون أن الابتزاز يمكن أن يمنحهم القيمة، وبالتالي فإنهم حالما يصطدمون بواقع القبض عليهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم، فإنهم يدركون حجم خطئهم ويندمون عليه وهذا كافٍ بالنسبة لهم. وحول التشهير الذي تأخذ به الجهات الحكومية في جرائم التزوير والرشوة، قال حسين الحمود إن ذلك يختلف عن جرائم الابتزاز، حيث الحق الخاص يكون طاغيا في قضايا الابتزاز على العكس من قضايا الرشوة والتزوير التي تعتبر تعديا على الحق العام ما يوجب التشهير بالمدان.
