العلكمي: سنقاضي محامين أدخلوا القضية في نفق مظلم «المظالم» يوقف الحراسة على أموال الجمعة

أوقف ديوان المظالم بالرياض أمس، الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل المملكة وخارجها. وأكد وكيل الجمعة المحامي يحيى العلكمي في بيان صحفي بثه أمس، أن الحكم يعتبر «من الأحكام النافذة وغير قابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه؛ لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع» معتبرا قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين»، وحاولت «شمس» الاتصال بمحامي المساهمين حمود الحمود، إلا أن الصحيفة لم تتلق ردا من جانبه. وأشار العلكمي إلى أن هذا الحكم، جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، واستند في طلبه إلى أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة، التي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة بسبب حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بأموال المساهمين.
ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي، الذي سيطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم «الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها؛ بسبب افتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية، وكذلك المحامون الذين رقصوا على جراح المساهمين، وأدخلوا القضية في نفق مظلم ومارسوا التحريض ضد القضية وأثاروا ما لا يمكن القبول به من رمي التهم جزافا وتشويه الحقائق». وأضاف العلكمي أن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة، صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه، ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل قيدت لدى فرع الديوان بالدمام استنادا للمادة 174/6 من نظام المرافعات التي تنص على أنه «يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرا أو موكلا كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض».