أوقف ديوان المظالم بالرياض اليوم الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة في داخل السعودية وخارجها. وقال وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى بن محمد العلكمي في بيان صحفي أمس إن الحكم يعتبر من الأحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه؛ لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع، معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه "بشارة خير للمساهمين". وأوضح أن هذا الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل. واستند في طلبه إلى أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة التي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف دارسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة. ورأى العلكمي أن حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل. وتابع أن قرار الحراسة القضائية الذي أوقف تنفيذه كاد يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة التي يملك فيها أسهماً ووقف التسهيلات المصرفية لها، وربما أدى إلى طلب المصارف سداد ديونها فوراً. وأضاف أن احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كاد يكون مصيرها لولا صدور إيقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين. ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سوف يطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها؛ بسبب افتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية، وكذلك المحامون الذين رقصوا على جراح المساهمين وأدخلوا القضية في نفق مظلم ومارسوا التحريض ضد القضية وأثاروا ما لا يمكن القبول به من رمي التهم جزافاً وتشويه الحقائق، على حد تعبيره. وأكد أنه سيرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية له.
وذكر العلكمي أنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض هذا الحكم بمشيئة الله. وأضاف العلكمي أن الحكم الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين. أما بقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف فكان يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل قيدت لدى فرع الديوان بالدمام استناداً للمادة 174/6 من نظام المرافعات، التي تنص على أنه "يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض". ويبلغ عدد المساهمين في قضية الجمعة نحو 8 آلاف مساهم، تقدر حقوقهم بنحو مليار ريال. وبدأت قضيتهم عام 2003م، حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات. وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.
