"المظالم" يوقف فرض الحراسة على أموال الجمعة

أوقف ديوان المظالم بالرياض أمس القرار القضائي الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة في داخل السعودية وخارجها, لتعود القضية الممتدة منذ 10 أعوام إلى المربع الأول.
وأكد وكيل جمعة الجمعة, المحامي يحيى بن محمد العلكمي أمس، أن الحكم من الأحكام النافذة, وغير قابل للطعن والتدقيق, ولايحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع, معتبراً قرار ديوان المظالم "بشارة خير للمساهمين".
وأضاف العلكمي, أن الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل, واستند في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة, والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف دراسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة.
وأوضح أن حجم الأضرار الجسيمة, التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل.
وأضاف العلكمي أن قرار الحراسة القضائية الذي أوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين؛ لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة التي يملك فيها أسهما, ووقف التسهيلات المصرفية لها، وربما أدى إلى طلب المصارف سداد ديونها فورا. وقال إن احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كاد أن يكون مصيرها, لولا إيقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين.
وأكد أنه سوف يرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية, والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية له. وأضاف العلكمي أن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة, صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، أما بقية المساهمين وعددهم يزيد على 8 آلاف فيحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه, ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل، قيدت لدى فرع الديوان بالدمام استناداً للمادة 174/6 من نظام المرافعات والتي تنص على أنه "يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض".
من جانبها، حاولت "الوطن" أخذ رد من المحاسب القانوني صالح النعيم إلا أنه رفض التعليق على القضية.