أوقف ديوان المظالم في الرياض القرار القضائي، والحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها. وأكد وكيل الجمعة المحامي يحيى العلكمي أن «الحكم يعتبر من الأحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع»، معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين». وأشار إلى أن «هذا الحكم جاء بعد أن تقدمت لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، واستندت في طلبي على أسباب ومبررات قوية ومؤثرة والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة، حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف دراسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة». ورأى العلكمي أن «حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل». وأشار العلكمي إلى أن «القرار الذي أوقف تنفيذه كاد يتسبب في ضياع أموال المساهمين، لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكلي، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكلي الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة، التي يملك فيها أسهما، ووقف التسهيلات المصرفية لها، وربما أدى إلى طلب المصارف سداد ديونها فورا»، مضيفاً أن «احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كان واردا، لولا صدور قرار إيقاف حكم الحراسة، والذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين»، مؤكداً أنه «سيرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية، والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية له». ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سوف يطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم، والذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها، بسبب افتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار، قبل اكتساب الحكم للقطعية، وكذلك المحامين الذين «رقصوا على جراح المساهمين» (على حد تعبيره) وأدخلوا القضية في نفق مظلم، ومارسوا التحريض ضد القضية، وأثاروا ما لا يمكن القبول به من رمي التهم جزافا وتشويه الحقائق. يُشار إلى أن عدد المساهمين في قضية الجمعة بلغ نحو ثمانية آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال، حيث بدأت قضيتهم عام 2003 حين صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها. بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وتعد مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة، وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها، سواء من قبل الأشخاص أو المفوضين بالتوقيع، والوكلاء الشرعيين، وعدم فتح حسابات جديدة.
