«المظالم» يوقف فرض الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة

أوقف ديوان المظالم في الرياض أمس، الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على ممتلكات جمعة الجمعة المتهم في قضايا توظيف أموال بصورة غير قانونية في داخل السعودية وخارجها، فيما أكد محاميه أنه سيقوم برفع قضايا ضد مجموعة من المحامين تسببوا بأضرار لموكله.
وأكد وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى العلكمي في بيان صحافي أمس، أن «الحكم يعتبر من الأحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع»، معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين». وقال إن «هذا الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، واستند في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة التي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف درس ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة.
وكانت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، أصدرت في 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قراراً إدارياً بحق جمعة الجمعة، يقضي بتجميد جميع أرصدته في البنوك، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، وبمنعه من السفر، إضافة إلى تعيين صالح النعيم حارساً قضائياً ومصفياً.
واعتبر المحامون أن هذا القرار تاريخي بالنسبة لقضايا توظيف الأموال، لأن الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل واستلام القرار اعتباراً من 1-12-1432ه». مبينين أن المحكمة أمرت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة الجبرية، وعلى رغم أن هذا القرار «مشدد» إلا أنه لم يتم تنفيذه على رغم المحاولات المستمرة والشبه يومية من المحامين والحارس القضائي على استصدار أوامر التنفيذ.
ورأى العلكمي أن حجم الأضرار الجسمية التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل. وتابع: «قرار الحراسة القضائية الذي أوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة التي يملك فيها أسهما، ووقف التسهيلات المصرفية لها وربما أدى إلى طلب المصارف سداد ديونها فوراً».
وزاد: «احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كاد أن يكون مصيرها لولا صدور إيقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين».
وأشار العلكمي إلى أنه يعتزم رفع قضية ضد المحامي صالح النعيم ومطالبته بالتعويض، رافضاً الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سيطالب به المحاسب القانوني الذي قال إنه «تسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها بسبب افتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية وكذلك المحامين الذين رقصوا على جراح المساهمين، وأدخلوا القضية في نفق مظلم ومارسوا التحريض ضد القضية، وأثاروا ما لا يمكن القبول به من رمي التهم جزافا وتشويه الحقائق».
ولفت إلى أنه «سيرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية له».
وذكر العلكمي بأنه «قدم التماس إعادة النظر في الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه، ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض هذا الحكم». مضيفاً «أن الحكم المبني عليه قرار فرض الحراسة قد صدر لمصلحة خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل قيدت لدى فرع الديوان بالدمام استناداً لنظام المرافعات الذي تنص إحدى مواده على أنه (يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض)».
يُذكر ان عدد المساهمين في قضية الجمعة يبلغ نحو ثمانية آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو بليون ريال، وبدأت قضيتهم العام 2003، إذ صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.