في ظل استمرار القرصنة الحاصلة في سوق الأغنية العربية التي لم تستطع شركات الإنتاج من السيطرة عليها ولا سيما الكبرى منها مثل شركة روتانا للصوتيات وشركة بلاتينيوم ريكورد حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسريب ألبومات عدد من الفنانين من بينهم الفنان نبيل شعيل وكذلك ألبوم شاديات الذي تسرب بالكامل قبل صدوره إلى الأسواق، إضافة إلى ألبوم الفنان جابر الكاسر، ما أسهمت هذه التسريبات في خسائر كبيرة للشركات المنتجة لألبومات الفنانين، كما كانت هناك عدد من تبادل الاتهامات في الفترة الماضية بين الفنانين وشركات الإنتاج حيث حمل كل منهما الآخر في ذلك.. «شمس» تواصلت مع مسؤولي الشركتين وأخذت انطباعاتهم وآراءهم حول هذا الشأن. بداية تحدث رئيس شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي حيث أكد أن الشركة ليست مسؤولة عن عملية تسريب الأغاني عبر المواقع الإلكترونية وقال «من غير المعقول ولا المنطق أن تخسر الشركة على ألبومات الفنانين مبالغ باهظة ثم نسربها وتتكبد الشركة خسائر في عملية توزيع الألبومات». وأكد الهندي أنهم بصدد رصد مكمن التسريب سواء كان من قبل الشركة أو من قبل الفنان وقال «لا أخفيكم فالبحث جار على مصدر التسريب الذي لا يخلو من جهتين، إما من أشخاص مقربين للشركة أو للفنان نفسه والأعين حاليا تتجه نحو مجموعة من الأشخاص لا نستطيع الإفصاح عنهم إلا بعد أن نتحقق من ذلك وسيصدر بحقهم قرارات صارمة وعادة تتم هذه العملية لمصالح شخصية لا تمت للأمانة العملية بصلة». وطالب الهندي بأنه يجب وضع حد لهذا الموضوع الشائك ومنع المواقع الغنائية على الشبكة العنكبوتية من القرصنة ووضع أعمال الشركات دون وجه حق، مشيرا إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات سريعة تنهي هذه الجدلية القائمة». من جهة أخرى أكد المحامي محمد الضبعان المتخصص في الحقوق الفكرية أن الوضع في سوق الكاسيت ليس ببعيد عن البرمجيات من حيث القرصنة والسطو على الحقوق الفكرية وقال «إن الأنظمة واضحة في عملية حقوق المؤلف ويعتبر نظام حقوق المؤلف من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم ولكن ينقصها عملية التطبيق على أرض الواقع». وأشار المحامي الضبعان إلى أن هناك إشكالية في وزارة الثقافة والإعلام على الرغم ما تبذله من جهود كبيرة في سبيل حفظ الحقوق الفكرية وعدم السطو على جهود الآخرين ألا وهي قلة العاملين والمفتشين على هذه القرصنة الموجودة في سوق الكاسيت وغيره وقال «يجب أن يكون عدد المفتشين بنسبة كبيرة حتى يستطيعوا القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها على أقل تقدير وأتمنى أن تتعاون وزارة الثقافة والإعلام مع جهات خارجية كالقطاع الخاص مثلا ليساندوهم بشكل كبير في عملية متابعة هؤلاء الأشخاص الذين يتعدون على حقوق الآخرين بصورة مخجلة». وفي ذات السياق علق عدد من المراقبين للشأن الغنائي بأن الأمر واضح للعيان ولا يحتاج إلى أي تأويلات، حيث أكدوا أن أمر التسريب صادر من بعض العاملين في شركة الإنتاج والناتج عن مصالح شخصية من قبل العاملين في مصانع نسخ السي دي أو الاستديوهات التي سجل فيها الفنانون أعمالهم» .
