شركات الإنتاج تواجه الإفلاس

استطاعت المحطات الفضائية وشبكة الإنترنت أن تكون البديل الحقيقي لسوق «الكاسيت»، ما يعني أن الفنان وشركات الإنتاج في مأزق لا يحسدون عليه، فإن أي فنان أو فنانة مهما كانت نجوميتهما وحضورهما الفاعل في الساحة الفنية، أو عدد الحفلات التي يحيونها، فذلك لا يعد مؤشرا يفيدهم في ارتفاع حجم مبيعاتهم المتأثرة بعامل عدم حماية حقوق الأغنية العربية المنتشرة فضائيا وإنترنتيا، ما يجعل شركات الإنتاج في مواجهة الإفلاس ويترك الفنانين في مهب الريح.
«عكاظ» تحدثت مع عدد من الفنانين حول هذا المأزق الذين يعيشونه وكيفية الخروج منه.
بداية يشير رابح صقر أنه بكل تأكيد أن حماية الحقوق الفكرية عامل مهم للغاية، فهما كانت مبيعات الفنان مرتفعة فإنها متأثرة أيضا بهذا السطو الإنترنتي على الألبومات، ويضيف رابح أن هذه الحالة تهدد سوق الأغنية العربية، وفي اعتقادي أن الشركات المنتجة تدرس حاليا آليات لوضع قانون يحمي الإنتاج الفني من السطو، ووضع أسلوب لغلق ألبومات غنائية حتى لا يتم نقلها عبر الإنترنت.
ويرى الفنان محمد عمر أن كل الشركات الإنتاجية تعاني الآن من هذا الأمر، فلا يمكن لأية شركة أن تربح من أي شريط الآن، فالوضع مفتوح على مصراعيه، الكل لا يبيع الآن، والأغنية تحولت إلى أغنية مصورة واحدة (سنقل) تصور ويتم بثها عبر الإذاعات، فالجمهور أصبح لا يشتري الألبومات، لديه إنترنت في المنزل بتكلفة مخفضة ويستطيع تنزيل أية أغنية جديدة بعد ساعة من طرحها. ويضيف محمد عمر أن حماية تتطلب في المقام وضع لوائح وضوابط تحمي الحقوق وتعاقب الذين يقومون بعملية السطو على المنتج الفكري، وأن تتم أي جهة تقوم أو تسهل ممارسة سرقة المنتجات الغنائية.
من جانبه يقول الفنان عبدالمجيد عبدالله أن مسألة التسريب عبر الإنترنت وبعض الفضائيات التي تبث الأغنيات دون حقوق طالت معظم ألبومات الفنانين والفنانات ولست الوحيد الذي يعاني من هذا الوضع. ويضيف عبدالمجيد أنه لا يمكن حل هذه المسألة إلا عبر وضع أسس وأفكار يتم ضبط مثل هذه الأمور التي من شأنها أن تؤثر على الفنان وشركات الإنتاج، ولكن في ظل غياب الرقابة على المنتج فإن حالة السطو ستبقى على حالها وسيتأثر بها وضع الأغنية المحلية والعربية في سوق الكاسيت.