إزالة أي عقبات تسبِّب ضعف النمو في الاستثمارات

طالب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الجانب التركي بإزالة العقبات التي تعترض وصول الصادرات السعودية إلى تركيا والتي تسببت في ضعف نمو الاستثمارات بين البلدين.
وأكد الربيعة في كلمته التي ألقاها، أمس، خلال افتتاحه منتدى الأعمال السعودي التركي وذلك في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض، أن فتح ملحقية تجارية لتركيا في كل من الرياض وجدة سيساهم في نمو العمل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف من 9.8 مليار ريال عام 2005 إلى أكثر من 18.8 مليار ريال في عام 2008 في الوقت الذي يوجد 159 شركة سعودية تركية في المملكة منها 41 متخصصة في القطاع الصناعي، مؤكدا أن المملكة ستضخ أموالا كبيرة في مختلف المشاريع ومنها مشاريع الإسكان والإنشاء مما يتطلب العمل مع الجانب التركي كشركاء في هذا المجال.
وطالب الربيعة بحل جميع العقبات التي تعترض العمل من الطرفين، مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم المجالس المشتركة.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد التركي ظفر شالايان على بذل الجهود العميقة والمكثفة في اتخاذ قرارات مشتركة لإزالة العقبات التي تقف أمام رجال الأعمال.
وقال شالايان: «لقد قابلنا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وتوصلنا معه إلى اتفاق في العمل معا ووعد بعضنا بعضا بإزالة كل العقبات من أمام رجال الأعمال من أجل تعزيز وتطوير التجارة».
وفيما يتعلق بمنتجي الدواجن واللحوم، قال شالايان: «لقد تطرقنا لهذا الموضوع وهم يقولون بشكل محق إنهم يريدون بيع الدواجن والبيض في المملكة وأيضا يقولون إن الدواجن والبيض تأتي من البلدان المسيحية، وأنا أقول إن الدواجن التي تأتي من البلدان الإسلامية تكون طازجة وطيبة والذبح يتم حسب الطريقة الإسلامية».
وفيما يتعلق بخطابات الضمان في قطاع المقاولات وإقامة بنك تركي سعودي مشترك وقبول السلطات السعودية الخطابات الممنوحة من البنوك التركية وأيضا البدء في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة من النقطة التي توقفت فيها وأيضا نقطة الدخول وإزالة العقبات في هذا الصدد «لقد تباحثنا في كل هذه المواضيع وقد قدمت بعض العقبات والمشاكل التي تعانيها بعض الشركات التركية خطيا».
وقال وزير الاقتصاد التركي «نعم من الآن بدأنا بالتفكير في هذه المشاكل وفكروا بأننا سنحقق الإنجازات خلال الفترة المقبلة ولدينا تعاون جدا»، مشيرا إلى أن العلاقة السعودية التركية في ذروتها ورئيس الوزراء التركي يولي أهمية كبيرة من أجل حل المشاكل والعقبات من أمام رجال الأعمال».
وقال شالايان «لقد طلب الوفد السعودي خلال اجتماعه بالرئيس التركي في وقت سابق بإلغاء سنة دخول السعوديين لتركيا، وقال إنه سيهتم بالموضوع وبعد عودته مباشرة قدم التوجهات لوزارة الخارجية وتم إزالة سنة الدخول لرجال الأعمال السعوديين والمواطنين خلال أسبوع واحد. وأكد شالايان أن رجال الأعمال الأتراك يعانون من تأخير سنة الدخول باستثناء فترة الحج يمكن تقديم تسهيلات سنة الدخول لرجال الأعمال الأتراك من أجل دخولهم إلى المملكة، مشيرا إلى أن المملكة قدمت مساعدة لتركيا مبلغ 50 مليون دولار من جراء الزلزال التي تعرضت له تركيا. وقال شالايان «إننا نريد تعزيز صداقتنا معكم وأن نزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين، نحن من أقوى البلدان في مجموعة ال 20 لدينا قواسم مشتركة».
وأكد شالايان أن كفاءة الاقتصاد السعودي التركي أصبح من الاقتصادات اللامعة في العالم وكذلك استقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى «أن الحجم التجاري بين البلدين أعتقد هذا العام حطمنا الأرقام القياسية، فقبل ثماني سنوات كان حجم التبادل التجاري 1.7 مليار دولار، وفي نهاية هذا العام سيصل إلى ستة مليارات دولار، والاتحادات خلال الثلاث السنوات المقبلة يمكن أن يصل إلى ضعف أو ضعفي هذا الرقم فليس هناك أي عوائق من أجل تنفيذ هذه الأمنية».
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، قال وزير الاقتصاد التركي «هذا القطاع من النجوم اللامعة لتركيا، ويجب أن نكون سريعين لأن النمور الوحشية «الأمريكيين، واليابانيين» بدأت تتجه نحونا ولهذا يجب أن نعزز صداقتنا في المجال السياسي والاقتصادي».
من جانبه أكد رئيس جمعية اتحاد المصدرين الأتراك مهمت بيوك أكشي السعي لزايدة مستوى المبادلات التجارية خلال الفترة المقبلة. وقال أكشي ليس بيننا منافسة وإنما تعاون يكمل بعضنا ما يحتاجه الآخر، ولدينا إمكانات نستطيع أن نستفيد منها وتطور كبير، مشيرا إلى أن هناك أكثر من خمسة مليارات دولار حجم التبادلات التجارية خلال العشرة أشهر من السنة الجارية، وتركيا والسعودية بموقعهما الجغرافي يقدمان لرجال الأعمال الكثير من الامتيازات، مشيرا إلى أن لدى المملكة الفائض الكبير أكثر من 104 مليارات دولار وأيضا لدى تركيا إمكانات خبرة وتجربة يستطيع أن نستفيد من كل الإمكانات وأن هذا الحجم الموجود لا يعكس الإمكانات والطاقات الموجودة في البلدين.
وقال رئيس جمعية اتحاد المصدرين الأتراك «أريد أن أضع هدفا أن العشرة مليارات دولار قليلة كحجم للمبادلات التجارية».
وفيما يتعلق بخدمات شركات الإنشاءات والمقاولات، قال يمكن الاستفادة من خبرات تلك الشركات لأنها تنفذ مشاريع إنشائية كبيرة في عدد من العالم ولديها مشاريع في المملكة وأن العلاقات الاقتصادية تتطور وعلينا أن نسرع ونتعاون ونكشف آفاق تعاون جديدة.
وأكد أكشي أن الحصول على التأشيرات من الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال الأتراك، مشيرا إلى «أنه تم عقد اتفاقية لأكثر من 60 دولة وكل هذه الاتفاقيات تقضي بإعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرة الدخول بين تركيا والمملكة، ويجب عقد مثل هذه الاتفاقيات لأننا إخوة، حيث سيساهم هذا الإعفاء بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بيننا وتبسيط الإجراءات في الجمارك والمنافذ للدخول في كلا البلدين، أيضا فيما يتعلق بشهادات المنشأ وتخفيض سقف الرسوم الجمركية لتنشيط هذه العلاقات التجارية إذا تمكنا من إزالة الإجراءات والبيروقراطية بين البلدين فإنني واثق سوف نحقق قفزة كبيرة».
وأكد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارة الصناعة الرياض فهد الحمادي ل «شمس» أن المستثمرين السعوديين يعانون من عوائق البنوك والتحويلات وحرية استجلاب أجنبي في داخل تركيا للعمل في شركة خاصة.
وأكد الحمادي عقب توقيعه، أمس، مذكرة تفاهم مع منظمة المقاولين الأتراك وذلك على هامش منتدى رجال الأعمال السعودي التركي، «أن المقاولات لا توجد عوائق الآن في تركيا لأن ليس لدينا مقاولون الآن يعملون في تركيا، مشيرا إلى أن التجارة والمستثمرين في مجال الزراعة والصناعة والتجارة يواجهون عوائق، كما حصلت في سورية التبادل التجاري كان أغلب المستثمرين الذين يعملون في تركيا يصدرون للمملكة والآن فيه إشكاليات في التصدير سوف يكون عن طريق البحر، وهذا فيه زيادة في التكاليف في نفس الوقت نحن نطلب منهم أن تكون لهم بصمة صناعية في المملكة لأن المملكة بلد صناعي متجه إلى الصناعة، والمقاولون في المملكة يحتاجون إلى بعض محطات التنقية والتحلية وتركيا سبقتنا في مثل هذا المجال وهذه الاتفاقية بداية خير إلى هذا التوجه».
وحول انعكاس الاتفاقية على التعاون بين المقاولين السعوديين والأتراك، قال الحمادي إن المملكة ضخت مشاريع ضخمة خلال الأربع السنوات الماضية تفوق سواء المستثمر الوطني أو الأجنبي، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع الجانب التركي لتبادل التعاون فيما بيننا سواء بين المقاولين السعوديين أو الأتراك في دخول المملكة في نفس الوقت فيه عقبات تعوق المقاول التركي في المملكة، وهذه لا بد من حلها عبر القنوات المختصة .