الربيعة:المملكة تستعد لضخ أموال في قطاعات النقل والصناعة والإسكان

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تستعد لضخ اموال ضخمة في شرايين الاقتصاد السعودي في استراتيجية النقل والصناعة والاسكان، مشير الى ان المشاريع القائمة في المملكة و التي أقرها خادم الحرمين الشريفين تؤكد وجود أرضية خصبة لمضاعفة الأرقام.
وقال الدكتور الربيعة خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان والوفد المرافق له أمس: «إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2010م «17258» مليون ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات «9012» مليون ريال وبلغت قيمة الواردات «8246» مليون ريال.
وأوضح الدكتور الربيعة، أنه من عام 2005 إلى 2008 تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 9.9 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار، وهذه الزيادة تحقق مستويات المأمول منها.
وأشار الى ان عدد الشركات التركية الموجودة في المملكة 159 شركة منها 41 صناعية، و118 في مجالات أخرى.
موضحا ان القفزة في الأرقام تؤكد عمق الروابط والعلاقات التجارية المشتركة خصوصا أنها مدعومة من إرادة سياسية. وأضاف الربيعة: ان النمو في هذه الأرقام يؤكد أن المجال مفتوح لمضاعفتها في الاستثمارات للوصول إلى المستوى الذي يليق بحجم اقتصاد البلدين، والذي تؤكده كافة المؤشرات الاقتصادية.
من جهته طالب وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان بانشاء بنك سعودي تركي،
وأشارإلى ان هناك صعوبات تواجه رجال الاعمال الاتراك كمنح التأشيرات للدخول الى المملكة التي استمرت الى عشرة ايام.
لافتا أنهم سيبذلون جهودا عميقة في مايتعلق بين البلدين في شتى المجالات، و ان تركيا تعتبر ثاني اكبر دولة في مجال المقاولات وتحتل المرتبة الثانية بعد الصين في مجال المقاولات والانشاءات.
وأوضح ظفر ان اجتماعاتهم بدأت مع الوزير السعودي وتم عرض لقاءات موسعة وتم الاتفاق على إزالة كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال والمواطنين في البلدين ومنها مسألة منح التأشيرات وإزالة الرسوم .
وأشار الى ان الاجتماع بحث العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة، وتعزيز التعاون التجاري والصناعي بتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين. وقال: نحن مستعدون لتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات في جميع دول العالم.