رجال الأعمال الأتراك يشتكون من تأخر إصدار «تأشيرات» دخول المملكة

استحوذت العقبات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين والأتراك على أعمال منتدى الأعمال السعودي - الترك، الذي عقد في الرياض أمس، ففي الوقت الذي طالب فيه الجانب السعودي نظيره التركي بإزالة الصعوبات التي تعترض وصول صادرات المملكة الى أسواقها، اشتكى الجانب التركي من تأخر الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة، وطالب بحلها.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، أن هناك عقبات تعترض وصول الصادرات السعودية إلى تركيا، تسببت في ضعف نمو الاستثمارات بين البلدين، معتبراً أن فتح ملحقية تجارية لتركيا في كل من الرياض وجدة أخيراً، سيسهم في نمو التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف من 9.8 بليون ريال العام 2005 إلى أكثر من 18.8 بليون ريال في العام 2008، في الوقت الذي توجد فيه 159 شركة سعودية تركية مشتركة تعمل في المملكة، منها 41 متخصصة في القطاع الصناعي.
وأكد أن المملكة ستضخ أموالاً كبيرة في مختلف المشاريع، ومنها مشاريع الإسكان والإنشاء، ما يتطلب العمل مع الجانب التركي كشركاء في هذا المجال، مطالباً بحل جميع العقبات التي تعترض العمل بين الطرفين، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم المجالس المشتركة.
من جهته، طالب وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان، الجانب السعودي بحل عدد من الصعوبات التي يعاني منها رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك، ومن أهمها تأخر الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وتبسيط العمل في المنافذ الجمركية، وخفض الرسوم الجمركية، وإزالة الإجراءات البيروقراطية بين البلدين، إضافة إلى العقبات التي تعترض بيع الدواجن والبيض واللحوم التركية في السوق السعودية، خصوصاً أن المملكة تستورد تلك المنتجات من دول مسيحية، في الوقت الذي يتم فيه ذبح الدواجن والحيوانات الأخرى على الطريقة الإسلامية في تركيا.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لحل تلك العقبات، وتم الاتفاق على إزالتها، وسيتم بذل الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والعمل على إقامة لقاءات واجتماعات مشتركة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة عدد من الأمور مع الجانب السعودي، من أهمها خطابات ضمان المقاولات، وإنشاء بنك سعودي - تركي، إضافة إلى عدد من المواضيع التي ستسهم في تطوير العلاقات مع المملكة في مختلف المجالات. وطالب جاغلايان بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على استقطاب الاستثمارات المتشابهة، مشيراً إلى أن التضامن الإسلامي بين البلاد الإسلامية مقارنة بالدول الأخرى ما زال ضعيفاً، إذ لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية 17.25 بليون ريال.
ولفت إلى أن شركات المقاولات والإنشاءات التركية تمتلك تجربة كبيرة، إذ يقدر حجم الاستثمارات التركية في قطاع المقاولات بأكثر من 207 بلايين دولار، والمملكة تعتبر ثاني دولة تستثمر فيها الشركات التركية، ونأمل بأن تتوسع تلك الشركات في المملكة.
من جهته، قال رئيس جمعية اتحاد المصدرين الأتراك مهمت بيوك اكشي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الحالي لا يحقق طموحات البلدين، لافتاً إلى أن اللقاء ركز على زيادة التبادل التجاري، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين هي علاقة تكاملية وليست تنافسية، باعتبار أن المملكة وتركيا من أكبر الاقتصادات في المنطقة.
توقيع اتفاقي تعاون بين القطاع الخاص في البلدين