أكد رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي، أن خادم الحرمين الشريفين ضخ مشاريع تنموية هائلة في المملكة خلال الأربع سنوات الماضية تفوق مشاريع المستثمر الوطني والأجنبي. وكشف أن هنالك عوائق تواجه بعض المستثمرين السعوديين في تركيا، تتمثل في البنوك والتحويلات، واستقدام الأجانب في تركيا للعمل في الشركات الخاصة. وبالنسبة للمقاولات لا توجد عوائق وذلك بسبب عدم وجود مقاولين سعوديين يعملون في تركيا. أما المستثمرون السعوديون في تركيا الذين يعملون في قطاعات التجارة والزراعة والصناعة فيواجهون إشكالات في التصدير، تتمثل في زيادة تكاليف التصدير عبر البحر. وحول التأشيرات أكد الحمادي أن المملكة تتبع سياسة عدم فتح الباب على مصراعيه، وبالتالي هناك ضوابط للتأشيرات ووزارة الخارجية متفهمة لذلك والأمر عائد إليها، ويعلم الجميع أن الوافد السعودي يسافر إلى تركيا بغرض السياحة والأعمال المختصرة، ليس كما يوفد الأتراك إلى المملكة، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع «الاتحاد التركي للمقاولين» سنعمل من خلالها على تسهيل مهمات المقاولين، سواء السعوديون أو الأتراك في دخولهم للمملكة. مؤكدا أن هناك عقبات أمام عمل المقاول التركي، كما ذكرها الملحق التجاري داخل المملكة، ولابد من معالجتها عبر قنوات مختصة. وأفاد الحمادي أن هذه الاتفاقية تستهدف تبادل الخبرات من خلال زيارة شركات تركية في 29 يناير المقبل، وتسهيل عمل المقاولين الأتراك من خلال التضامن مع مشاريع داخل المملكة.
