«العمل» تطور النسخة الثانية من «نطاقات» .. والإعلان عنها العام المقبل

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ل«شمس» إدخال متغيرات جديدة في توظيف السعوديين تشمل حجم الرواتب وأهميتها وتوطين الأجور وسعودة القيادات ومعالجة هذه القضايا في النسخة الثانية من برنامج نطاقات، التي تحت التطوير حاليا وسيتم الإعلان عنها في العام المقبل.
جاء ذلك خلال رعايته لحملة «لنتعاون للتوطين» التوعوية التي أطلقتها وزارة العمل خلال شهر رمضان بهدف تحرير العلاقة بين أطراف سوق العمل من القناعات السلبية واستبدالها بسلوك اجتماعي يروج لثقافة عمل توافقية تدفع بالموارد البشرية الوطنية إلى آفاق التوطين الرحبة.
وأوضح فقيه أنه يتم التجهيز حاليا للمرحلة الأولى من توطين الوظائف، ويستلزم أن يكون مدير الموارد البشرية في كل شركة سعوديا لكي يكون لديه دافع وطني في توظيف السعوديين ومن ثم القيادات «بخصوص الحديث في برنامج حافز فإن الوزارة تمشط المعلومات وتقارنها مع الخانات الأخرى للتأكد أنها دقيقة وسوف نعلن تفاصيل دقيقة في الأيام القادمة بعد استكمال البيانات»، مشيرا إلى أن العدد المسجل في برنامج حافز يفوق المليون، وسيتم في المحرم المقبل صرف المبالغ المخصصة لهذه الفئة، معتبرا أن أبرز المعوقات في البرنامج عدم وجود قواعد معلوماتية ميسرة توضح للباحثين عن العمل.
وأضاف فقيه أنه لا بد من التعاون مع وزارة التربية والتعليم في توظيف طلاب الثانوية العامة وسوف يطلق برنامج في هذا الشأن قريبا، وبالنسبة للفصل التعسفي للموظفين السعوديين العاملين بالشركات «يوجد بنظام العمل هيئات، يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات، ولكن أقول الضمان الأفضل في مثل هذه الحالات هو أن ينمي الموظف السعودي مهاراته ويزيد من إمكانياته لكي يقف في وجه كل فصل تعسفي ويصبح مطلوبا في أكثر من شركة».
وأوضح وزير العمل أن القناعات السلبية المتوارثة داخل سوق العمل كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر خطط التوطين وتباطؤ وتيرة توظيف الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الأهلي، وأفاد بأن إعلانات الخدمة العامة تسعى إلى عرض أمثلة مضادة لتلك القوالب النمطية وتسرد قصص نجاح شباب وشابات من كافة مناطق المملكة قبلوا التحدي وعملوا وأثبتوا أن أبناء وبنات الوطن قادرون على إثبات قدراتهم في شتى مجالات العمل وميادين الإنتاج. وأضاف: «على الرغم من تدني نسبة تمثيل الأيدي العاملة الوطنية في إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص إلا أن الكثير من قصص النجاح تبشر بمستقبل لسوق عمل أكثر قابلية للتوطين مما يجعله سوقا أكثر تطورا وأكثر قابلية للتنمية المستدامة».
وشدد الوزير على أهمية الجانب السلوكي في تهيئة المناخ المناسب لخطط التوطين وفي الترويج لثقافة عمل محفزة تزيد من «فرص العمل الوطنية» وترفع من كفاءة إنتاجية ومستوى مشاركة الأيدي العاملة السعودية في مشاريع التنمية.
وتسعى الوزارة من خلال رسائل الحملة التوعوية إلى رسم صورة ذهنية إيجابية للأيدي العاملة الوطنية، وتهيئة المناخ المجتمعي الدافع لعلاقة أكثر تفهما وتفاؤلا بين كافة أطراف سوق العمل خاصة بين صاحب العمل وطالب العمل السعودي.
وتمثل حملات التوعية التي تعرف ب «إعلانات الخدمة العامة» نقلة نوعية في استراتيجيات التواصل التي تنتهجها الوزارة في التخاطب مع أطراف المصلحة بغرض تقويم المفاهيم السلوكية السلبية أو الخاطئة داخل سوق العمل في المملكة.
وتتبنى الوزارة في حملتها ما يعرف بمنهج «تحطيم القوالب النمطية» الذي يشجع فئات المجتمع على التعرف والتعامل مع الفئات الأخرى دون إصدار الأحكام المسبقة عليهم بسبب انتماء الى جنسية ما أو لعملهم بمهنة معينة.
وتستهدف الحملة ثلاث فئات أولها أصحاب المنشآت ومديري الموارد البشرية، ثم فئة الشباب والشابات من الباحثين عن عمل، إضافة إلى كافة مكونات المجتمع.
وتتضمن إعلانات الخدمة العامة لوزارة العمل مجموعة من «تسع» قصص نجاح واقعية لشباب ومنشآت وطنية من كافة مناطق المملكة استطاعوا من خلال التصميم والمثابرة أن يكونوا مثالا يحتذى به في مجالي التوطين والتوظيف.
وقد أنشأت الوزارة موقعا إلكترونيا خاصا بالحملة
www.mol.gov.sa/tawteen يتم فيه عرض كافة إعلانات ورسائل الحملة ولبناء جسر للتواصل مع المنشآت والشباب الذين لديهم قصص نجاح أخرى يودون المشاركة بها من خلال تحميلها على الرابط الخاص على موقع الحملة.
وستفرز الوزارة كافة المشاركات ليتم الاستعانة ببعض من نماذجها في إنتاج المرحلة الثانية من الحملة والمتوقع أن تبدأ مع بدايات العام المقبل.