وزير العمل يعلن «حواراً» مع «التربية» لتنمية مهارة الطلاب

أعلن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه التواصل مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد وفتح حوار وتعاون لاعتماد مناهج لا صفية لتخطيط حياة الشاب السعودي منذ انتهائه من المرحلة الثانوية، وتعريف الطالب بشخصيته ومهاراته ليتمكن من اتخاذ القرارات المستقبلية.
وأوضح فقيه أن القناعات السالبة المتوارثة داخل سوق العمل كانت أحد الأسباب الرئيسة وراء تعثر خطط التوطين وتباطؤ وتيرة توظيف الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الأهلي، مبيناً أن لوزارته دوراً تنظيمياً في إدارة سوق العمل من خلال وضع اللوائح والضوابط التي من شأنها خلق بيئة عمل تتسم العلاقة بين أطرافها بالتوازن والشفافية والعدالة.
وقال خلال إطلاق وزارة العمل حملتها الإعلانية التوعوية خلال شهر رمضان بعنوان «لنتعاون للتوطين» أول من أمس (السبت): «إن إعلانات الخدمة العامة تسعى إلى عرض أمثلة مضادة لتلك القوالب النمطية وتسرد قصص نجاح شبان وشابات من مناطق المملكة كافة قبلوا التحدي وعملوا وأثبتوا أن أبناء وبنات الوطن قادرون على إثبات قدراتهم في مختلف مجالات العمل وميادين الإنتاج».
وكشف المهندس فقيه قرب إعلان تفاصيل قاعدة معلوماتية عن طالبي العمل (العاطلين والعاطلات) ستمكن كل صاحب منشأة من الدخول على قاعدة البيانات والبحث عن الكوادر التي يحتاجها.
وأكد وجود معلومات غير صحيحة لمسجلين في برنامج «حافز»، تضمنت موظفين في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص وطلاباً في مقاعد الدراسة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان بالدقة عن الأعداد بالتفصيل خلال الفترة المقبلة.
وأردف قائلاً: «على رغم تدني نسبة تمثيل الأيدي العاملة الوطنية في إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، إلا أن الكثير من قصص النجاح تبشر بمستقبل لسوق عمل أكثر قابلية للتوطين مما يجعله سوقاً أكثر تطوراً وأكثر قابلية للتنمية المستدامة».
وشدد على أهمية الجانب السلوكي في تهيئة المناخ المناسب لخطط التوطين وفي الترويج لثقافة عمل محفزة تزيد من «فرص العمل الوطنية» وترفع من كفاءة إنتاجية ومستوى مشاركة الأيدي العاملة السعودية في مشاريع التنمية.
وأبان أن اكبر تحد يواجه جهود التوطين يكمن في التعامل على أساس القوالب النمطية السلبية التي زادت من اتساع الفجوة بين أطراف سوق العمل وأدت إلى خلق مناخ عدائي بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل يغلب عليه تبادل الاتهامات حول على من تقع المسؤولية في خفض معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وتابع: «اطلع مسؤولو الوزارة على نماذج عدة لقصص نجاح سعودية تدعو للفخر سواء من القطاع الخاص الذي أحسن الظن في شباننا وشاباتنا واستثمر في منحهم الوظائف المناسبة، أو من قصص نجاح شباننا وشاباتنا الذين خاضوا مجالات جديدة في العمل وأتقنوا عملهم وأدوه بإخلاص وأمانة، فارتقوا السلم الوظيفي وأصبحوا يرأسون أقساماً ويسيرون بخطى ثابتة على طريق النجاح».
وتهدف الحملة إلى تحرير العلاقة بين أطراف سوق العمل من القناعات السلبية واستبدالها بسلوك اجتماعي يروج إلى «ثقافة عمل» توافقية تدفع بالموارد البشرية الوطنية إلى آفاق التوطين الرحبة، وتسعى الوزارة من خلال رسائل الحملة إلى رسم صورة ذهنية إيجابية للأيدي العاملة الوطنية وتهيئة المناخ المجتمعي الدافع لعلاقة أكثر تفهماً وتفاؤلاً بين كافة أطراف سوق العمل كافة، خصوصاً بين صاحب العمل وطالب العمل السعودي.
وتمثل حملات التوعية التي تعرف ب«إعلانات الخدمة العامة» نقلة نوعية في إستراتيجيات التواصل التي تنتهجها الوزارة في التخاطب مع أطراف المصلحة بغرض تقويم المفاهيم السلوكية السلبية أو الخاطئة داخل سوق العمل في المملكة، تتبنى الوزارة في حملتها ما يعرف بمنهج «تحطيم القوالب النمطية» الذي يشجع فئات المجتمع على التعرف والتعامل مع الفئات الأخرى من دون إصدار الأحكام المسبقة عليهم بسبب الانتماء إلى جنسية ما أو لعملهم بمهنة معينة.
وتستهدف حملة وزارة العمل ثلاث فئات أولاها فئة أصحاب المنشآت ومديري الموارد البشرية ثم فئة الشبان والشابات من الباحثين عن عمل، إضافة إلى مكونات المجتمع كافة، وتسهم الحملة في تشجيع أصحاب العمل على توظيف الأيدي العاملة الوطنية وكذلك في ترغيب الشبان والشابات من «طلاب العمل» للخوض في مختلف المجالات العملية من دون تحسس، إضافة إلى حشد رأي عام داعم لبناء «بيئة عمل» صحية وجاذبة تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة حصة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
وتتضمن إعلانات الخدمة العامة ل«الوزارة» مجموعة من تسع قصص نجاح واقعية لشبان ومنشآت وطنية من مناطق المملكة كافة استطاعوا من خلال التصميم والمثابرة أن يكونوا مثالاً يحتذى به في مجالي التوطين والتوظيف.