مظلَّة حقوقية لحماية الأطفال والعمال

اتهم المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور هادي علي اليامي، جهات حكومية -لم يسمها- بتجاهل الحقوق الإنسانية، معبرا عن أسفه لهذا الأمر، في وقت حدد خبير دولي في مجال حقوق الإنسان خارطة الطريق لحقوق أربع فئات في المجتمع تشمل المرأة والطفل والسجناء والعمال المهاجرين.
وشدد اليامي في افتتاح حلقات نقاش بدأت هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير تنفيذها أمس الأول على حرص الهيئة على تجسير العلاقة المشتركة التي تربطها بكل الجهات الحكومية خصوصا القضائية والأمنية والهيئات المختلفة «كون هدفها جميعا إحقاق الحق وتطبيق الأنظمة وإنفاذا لتوصيات خادم الحرمين الشريفين، من خلال إقامة عدد من حلقات النقاش التي تستهدف جميع الشرائح المجتمعية بحقوق الإنسان والأنظمة القانونية التابعة لها والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة».
وبين أنه «يندرج تنظيم هذا الملف للجهات القضائية والجهات الأمنية بمختلف درجاتها ومواقعها ومسؤولياتها في موضوع مشترك هو موضوع حقوق الإنسان الذي هو أساس المجتمع المسلم رغم أن هناك بعض الجهات الحكومية للأسف تتجاهل الحقوق الإنسانية للإنسان».
وتطرقت الحلقة الأولى التي ألقاها الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان الدكتور إدريس نجيم إلى حقوق الإنسان النشأة والتطور ومنظومة القيم والمفاهيم وحقوق الإنسان في الإسلام والاتفاقية الأساسية في مجال حقوق الإنسان إلى جانب آليات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان مثل الآليات الدولية والإقليمية والوطنية، متناولا فئات الحقوق وحقوق الفئات من خلال المبادئ العامة والحقوق الفئوية في حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة كحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق السجناء وحقوق العمال المهاجرين.
وكانت حلقات النقاش، أمس، تناولت القضاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ضمن منظومة من الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بقيمها، كما سيتبعها اليوم حلقة بعنوان حقوق الإنسان والحوكمة الأمنية.
وأشار الدكتور اليامي إلى أن هذه الحلقة تهدف إلى التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وفق المعايير والاتفاقات الأساسية لطبيعة الالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقات والتعريف بالآليات الدولية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وإمكانية تفعيل دورها في ضمان العدالة وتحقيق الإنصاف والتعريف بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة وضمانات حماية الحقوق من خلال تطبيقات وطنية وأخرى تعاونية وصولا إلى تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين المعايير الوطنية والدولية في مختلف مراحلها وتطبيقات نظام العدالة المدنية، وأبرز الاهتمامات والتحديات الدولية والوطنية من منظور حقوق الإنسان وتعزيز المعارف المتصلة بمهارات الرصد والتحليل والقياس وتلمس إمكانيات بناء نماذج وتطبيقات وطنية متوائمة مع المعايير الدولية ومتفقة مع الشريعة الإسلامية ومصلحة الأمة والوقوف عند نماذج تفصيلية لبعض أنواع الحقوق وحقوق الفئات وحقوق المرأة والطفل والاتجار بالبشر وحقوق السجناء