خبيران أمميان يدربان 35 قاضياً ومدّعياً عاماً على “حقوق الإنسان”

انخرط يوم امس 35 قاضيا ومدعيا عاما يمثلون المحكمة الادارية ومحكمة الإستئناف وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزئية، في ورشة عمل تعنى بحقوق الانسان، نظمها فرع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة.
وبدأت الورشة التي قدمها الخبيران بحقوق الانسان في الامم المتحدة طالب السقاف من الأردن والدكتور إدريس نجيم من المغرب، في جلسات عامة تقدم خلالها عروض ومداخلات من المشاركين ونقاشات متبادلة.
وناقش المشاركون في الجلسة الاولى محور حقوق الانسان .. النشأة والتطور ومنظومة القيم والمفاهيم، وحقوق الانسان في الاسلام، والاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان.
وفي الجلسة الثانية بحث المشاركون آليات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان من الجانب الدولي والاقليمي والوطني، فيما بحث الجلسة الثالثة "فئات الحقوق وحقوق الفئات" ومنها حقوق الانسان المبادئ العامة، الحقوق الفئوية، حقوق الفئات الخاصة، حقوق المرأة والطفل، حقوق السجناء، وحقوق العمال المهاجرين.
وبين مدير عام فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة ابراهيم النحياني انهم حرصوا على تنظيم هذه الورشة بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان، لافتا إلى أنها بدأت باستضافة قضاة وممثلين من الادعاء العام والمحكمة الادارية والجزئية في اليوم الاول (امس السبت)، فيما سيتم اليوم استضافة عدد من الضباط والقيادات الامنية لمواصلة ثقافة الحقوق.
وأضاف بان الورشة وحلقات النقاش حظيت بحوار جيد فاق العدد المتوقع حيث وصل في اليوم الاول إلى 35 مشاركا متوقعا ان يكون العدد اليوم اكثر.
وأردف قائلا: إننا نهدف من هذه الحلقات إلى التعريف بمفهوم حقوق الانسان وفق المعايير الدولية والاتفاقيات الأساسية وطبيعة الإلتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقيات, والتعريف بالاليات الدولية والاقليمية والوطنية لحماية حقوق الانسان وتعزيزها والتعريف بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة وضمانات الحقوق، وكذلك التعريف بالتطورات الحقوقية والقانونية التي طرات على نظام العدالة الجديثة وأبرز الاهتمامات والتحديثات الدولية والوطنية من منظور حقوق الانسان.
من جانبه قال رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة مكة المكرمة عبد الله القرني (أحد المشاركين في الورشة)، إن المملكة اصدرت عددا من الانظمة العدلية التي تعني بحقوق الانسان كنظام الإجراءات الجزائية، نظام المرافعات، ونظام المحاماة، وهي منظومة متكاملة تعني بالمرافعات والمحاكامات والضمانات والحقوق والواجبات للمتخاصمين. واضاف ان المملكة من خلال تطبيقها للشريعة الإسلامية تعني بحقوق الانسان سواء المرأة او الطفل او الرجل وكل شرائح الانسان الذي يلقى العناية الكاملة من الدولة.