العقيد الوادعي: محكمة مختصة للفصل في مخالفات شركات الأمن المرورية

خلص المشاركون في اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بالدمام أمس، وجمع مدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية العقيد أحمد الوادعي وشركات ومنشآت الأمن والسلامة والحراسات الأمنية من القطاعين الحكومي والخاص، إلى ضرورة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية لأفراد الأمن الذين شملهم نظام منح صلاحيات ضبط أحكام مخالفات المرور من منسوبي الجهات الراغبة في تطبيق النظام بمنشآتها، وذلك في طريقة التعامل مع المخالفين بجهات معينة، وإعطاء الصلاحية للموظفين السعوديين في شركات الأمن والسلامة لضبط المخالفات بناء على شروط وضوابط معينة.
وأبدى العقيد الوادعي استعداد إدارة المرور للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعقد ندوات ودورات لتأهيل من يرون لتنفيذ المهام المرورية، مؤكدا أن القرار سيسهم في الحد من أشكال المخالفات التي يرتكبها قائد المركبة داخل المنشآت.
وأوضح أن السائق بإمكانه الاعتراض على المخالفة في مدة أقصاها 30 يوما لدى المحكمة المختصة أو الهيئة المرورية، التي بدورها تتأكد من صحة المخالفة بطلب محررها بالمثول أمامها للفصل في ذلك.
وأكد العقيد الوادعي استثناء المجمعات التجارية من القرار، كونها لديها تنظيم داخلي خاص مسؤولة عنه إدارة المجمع.
وحول رادار كشف السرعة الموجود داخل بعض المنشآت، أوضح أنه يجب إخضاعه للكشف من قبل لجنة مختصة من إدارة المرور للتأكد من مطابقته للمواصفات الخاصة بالمرور.
ودعا العقيد الوادعي الجهات الراغبة في التسجيل ضمن النظام الجديد إلى استبدال دفاتر المخالفات القديم بدفاتر جديدة تحوي قسائم مخالفات جديدة تلبي احتياجات مختلفة «يجب على المنشآت تسليم الدفاتر خلال 24 ساعة لضمان تسجيلها قبل مضاعفة قيمة المخالفة على السائق حتى لا يتحمل خطأ آخر لم يرتكبه».
وبين بعض الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تطلب الخدمة، وأبرزها التقدم بخطاب رسمي لشعبة السير بعد تطبيقها المتطلبات مثل توفير شوارع واضحة ونظامية تتوفر بها وسائل السلامة والإرشاد المروري داخل سور المنشأة، واستحداث إدارة أو وحدة مختصة لتنظيم الأمن تكون مسؤولة أمام المرور حيال ما يحرر من مخالفات.
وذكر أن القرار إجراء تنظيمي لضبط الحالة المرورية ويعطي فرصة للجهات غير القادرة لضبط الحالة، ناصحا المخولين بعدم التسرع والاندفاع في تحرير المخالفة.
وناقش الحضور مقترح توحيد محضر ضبط المخالفة وتمييز الموظف المسؤول عن ضبط المخالفات بشارة، إضافة إلى ضرورة التوضيح لزوار المنشآت بأن المساحة التي تقع داخل سور المنشأة خاضعة لمراقبة حركة السير.