«المرور» تمنح صلاحية إصدار المخالفات لجهات حكومية وخاصة

قررت إدارة المرور في المنطقة الشرقية، منح جهات حكومية وخاصة، صلاحية إصدار المخالفات المرورية داخل منشآتها، في خطوة توقع مدير شعبة السير العقيد أحمد الوادعي، أن تسهم في «الحد من أشكال المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات» مبيناً أن من حق السائق «الاعتراض على المخالفات في مدة أقصاها 30 يوماً، في المحكمة المختصة، أو الهيئة المرورية، التي ستتأكد من صحة المخالفة، بطلب محررها للمثول أمامها، للفصل فيها».
وعقد مسؤولو شركات ومنشآت أمن وسلامة وحراسات أمنية من القطاعين الحكومي والخاص أخيراً، لقاءً مع الوادعي، في «غرفة الشرقية»، ناقشوا فيه القرار. وطالب المشاركون بعقد محاضرات توعوية وتثقيفية لأفراد الأمن الذين شملهم نظام منح صلاحيات ضبط أحكام مخالفات المرور». وأبدى الوادعي، استعداد إدارته لإقامة هذه الندوات للجهات الراغبة في تطبيق النظام في منشآتها، إضافة إلى إطلاعهم على طرق التعامل مع المخالفين، وإعطاء الصلاحية للموظفين السعوديين في شركات الأمن والسلامة لضبط المخالفات بناء على شروط وضوابط معينة.
وأكد على المنشآت «تسليم دفاتر المخالفات خلال 24 ساعة، لضمان تسجيلها قبل مضاعفة قيمة المخالفة على السائق، وحتى لا يتحمل خطأً آخر لم يرتكبه». وطالب المشاركون ب»توحيد محضر ضبط المخالفة، وتمييز الموظف المسؤول عن ضبطها، بوضع شارة، وضرورة التوضيح لزوار المنشآت أن المساحة التي تقع داخل سور المنشأة خاضعة لمراقبة حركة السير». واعتبر الوادعي، قرار منح المخالفات «إجراءً تنظيمياً، لضبط الحالة المرورية، ويعطي فرصة للجهات غير القادرة على ضبطها، لتدارك الأمر»، ناصحاً المخولين «بعدم التسرع والاندفاع في تحرير المخالفة».
وقال: «إن الشروط الواجب توافرها في المنشآت، التي تطلب الخدمة، أن تتقدم بخطاب رسمي إلى شعبة السير، بعد تطبيقها المتطلبات المتمثلة في توفير شوارع واضحة ونظامية، تحوي وسائل السلامة والإرشاد المروري داخل سور المنشأة، واستحداث إدارة أو وحدة مختصة لتنظيم الأمن، تكون مسؤولة أمام المرور حيال ما يُحرر من مخالفات».
ودعا الجهات الراغبة في التسجيل ضمن النظام الجديد، إلى «استبدال دفاتر المخالفات القديمة بجديدة، تحوي قسائم مخالفات تلبي الحاجات المختلفة». وذكر أن «المجمعات التجارية مُستثناة من القرار، إذ لديها تنظيم داخلي خاص، تتولى مسؤوليته إدارة المجمع». وقال: «إن رادار الكشف عن السرعة في بعض المنشآت، يجب أن يخضع للكشف من قبل لجنة مختصة، من إدارة المرور، للتأكد من مطابقته للمواصفات الخاصة بالمرور».