محكمة مختصة للفصل في صحة المخالفات المرورية

إعطاء الموظفين السعوديين في شركات الأمن صلاحية ضبط المخالفات

خلص المشاركون في اللقاء المروري الذي عقدته الغرفة التجارية بالشرقية في مقرها الرئيس بالدمام أمس، بحضور مدير شعبة السير بمرور المنطقة الشرقية العقيد أحمد بن حامد الوادعي، وشركات ومنشآت الأمن والسلامة والحراسات الأمنية من القطاعين الحكومي والخاص، إلى ضرورة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية لأفراد الأمن الذين شملهم نظام منح صلاحيات ضبط أحكام مخالفات المرور من منسوبي الجهات الراغبة في تطبيق النظام في منشآتها، وذلك في طريقة التعامل مع المخالفين في جهات معينة، وإعطاء الصلاحية للموظفين السعوديين في شركات الأمن والسلامة لضبط المخالفات بناء على شروط وضوابط معينة.
وأبدى الوادعي استعداد إدارة المرور للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعقد ندوات ودورات لتأهيل من يرون لتنفيذ المهام المرورية. وأوضح أن القرار سيسهم في الحد من العديد من أشكال المخالفات التي يرتكبها قائد المركبة داخل المنشآت، مشيراً إلى أنه بإمكان السائق الاعتراض على المخالفة المرورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخها لدى المحكمة المختصة أو الهيئة المرورية التي بدورها ستتأكد من صحة المخالفة بطلب محررها للمثول أمامها للفصل في صحة المخالفة.
وناقش الحضور مقترحاً لتوحيد محضر ضبط المخالفة، وتمييز الموظف المسؤول عن ضبط المخالفات بشارة معينة، وضرورة التوضيح لزوار المنشآت بأن المساحة التي تقع داخل سور المنشأة خاضعة لمراقبة حركة السير.
وقال الوادعي إن القرار يعتبر إجراء تنظيمياً لضبط الحالة المرورية، ويعطي فرصة للجهات غير القادرة لضبط الحالة، ناصحا المخولين بعدم التسرع والاندفاع في تحرير المخالفة.
وأشار الوادعي إلى بعض الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تطلب الخدمة، ومنها ضرورة التقدم بخطاب رسمي لشعبة السير بعد تطبيق المتطلبات كتوفير شوارع واضحة ونظامية تتوفر بها وسائل السلامة والإرشاد المروري داخل سور المنشأة، واستحداث إدارة أو وحدة مختصة لتنظيم الأمن تكون مسؤولة أمام المرور حيال ما يحرر من مخالفات، مؤكداً أن المجمعات التجارية مستثناة من القرار، لأن لديها تنظيما داخليا يقع تحت مسؤولية إدارة المجمع.
وحول رادار كشف السرعة الموجود داخل بعض المنشآت، قال الوادعي إنه يجب إخضاعه للكشف من قبل لجنة مختصة من إدارة المرور للتأكد من مطابقته للمواصفات الخاصة بالمرور، داعياً الجهات الراغبة في التسجيل ضمن النظام الجديد إلى استبدال دفاتر المخالفات القديمة بأخرى جديدة، تحتوي على قسائم مخالفات جديدة تلبي احتياجات مختلفة، قائلا إنه يجب على المنشآت تسليم الدفاتر القديمة خلال 24 ساعة، وذلك لضمان تسجيلها قبل مضاعفة قيمة المخالفة على السائق حتى لا يتحمل خطأ آخر لم يرتكبه.