«قائمة سوداء» للمتلاعبين بالأسعار

تعتزم وزارة التجارة والصناعة تأسيس قاعدة بيانات للتجار المخالفين للشروط التي وضعتها للحيلولة دون رفع الأسعار، وعمل رصد إلكتروني لمرتكبي المخالفات لمضاعفة العقوبات مستقبلا في حال عملية التكرار.
وأبلغ مصدر مسؤول في الوزارة «شمس» أن وزارته بصدد ملاحقة جميع المخالفين والمتسببين في رفع الأسعار ووضعهم في القائمة السوداء، إلى جانب تغريمهم والتشهير بهم وإغلاق منشآتهم، وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أمس عن معاقبة 10 شركات في جدة والدمام لمخالفتها القرار الذي حدد هامش الربح في سلعة الشعير ب5 %، حيث ثبت تلاعب تلك الشركات في الأسعار.
وأكد المصدر أن الوزارة حريصة على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وأن العقوبات المضاعفة ستطبق في حق المخالف في حال تكرار مخالفته، وأضاف: «قاعدة البيانات التي نعمل عليها في الوزارة ستمكننا من التعرف بسهولة على المخالفين»، مشيرا إلى أنهم يتلقون يوميا عددا كبيرا من بلاغات وشكاوى المواطنين حول الارتفاعات لجميع السلع، وأنهم يقومون بإرسال مندوبيهم للوقوف على الشكاوى ميدانيا قبل تطبيق العقوبة.
وأكد سعي الوزارة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق خاصة على العروض التي تجريها الأسواق على حزمة من السلع للتأكد من الالتزام بما يعلن من أسعار. مشيرا إلى أن هناك دراسات بشكل مستمر يقوم بها خبراء للتأكد من خلو السوق من أي ممارسات احتكارية.
وأضاف المصدر أن وزارة التجارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات بحق أي تاجر يخالف القانون، ويقوم باستغلال حاجة المواطنين للسلع من خلال رفع أسعارها.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء اقتصاديون أن دخول قرار التشهير حيز التنفيذ في المملكة أسس لقاعدة من الشفافية وسترسي قواعد التوازن في الأسواق فيما يخص السلع، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الدقاق إن قوة هذا القرار تكمن في دقة تنفيذه دون أي مجاملة والتشهير باسم التجار المخالفين، وأضاف: «الأسواق ستشهد استقرارا في الأسعار وتوازنا في العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، وأمر التشهير والغرامات والإغلاق يدفع التجار إلى التحوط لعدم الوقوع في مخالفات رفع الأسعار التي ستؤثر في سمعتهم في السوق، مما يدفع المستهلك إلى الحذر من التعامل معهم أو اقتناء السلع التي يقدمونها».
وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي أن قرارات التشهير أدت إلى تفاعل كبير في الأسواق حيث انعكست على واقع الأسعار، وطالب بضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يرتكب مخالفة ويكررها بقصد استغلال المواطنين سواء برفع الأسعار أو تجاوز هامش الربح المحدد من قبل الجهات المختصة أو بعملية الامتناع عن البيع مما يلحق الضرر بالمستهلك.
من جانبها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس تغريم عشر شركات «7 في جدة و3 في الدمام» 50 ألفا نظير مخالفتها القرار الذي يحدد هامش الربح في سلعة الشعير ب5 %، إلى جانب التشهير بها عبر إعلانات تنشر في الصحف المحلية على حسابها الخاص، وإغلاق كل منشأة مخالفة لمدة 15 يوما.
وجاء في بيان الوزارة: «استنادا لقرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه حيال كل من يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 % من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50 كجم) من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح بحد أعلى من أربعة ريالات للكيس، وبناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل في قيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار
5 %، اعتمد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عشرة قرارات عقوبة بحق عدد من مستوردي الشعير».
وأوضحت الوزارة أنها تقوم حاليا بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة إلى الوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر، وأكدت الوزارة على كافة المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية مشيرة إلى أنها لن تتوانى في ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاما حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الصادر مؤخرا والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين القيام بدورها الذي تمليه المسؤولية الاجتماعية بالإبلاغ عن المخالفات التجارية لضبط المتجاوزين .