ارتفاع ملحوظ لفرص التوظيف في الشركات السعودية

عمد كثير من شركات القطاع الخاص السعودي إلى زيادة فرص التوظيف خلال شهر إبريل الماضي لمواكبة متطلبات العمل المتزايدة. وكان معدل الوظائف الجديدة هو الأكثر وضوحا منذ شهر ديسمبر من عام 2009، في حين شهدت أنشطة الشراء زيادة بوتيرة مشابهة للوتيرة المسجلة في شهر مارس لكن تلك الشركات ذكرت أن أسعار الصرف غير المواتية والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في زيادة أسعار السلع الرئيسية، كما زادت تكاليف التوظيف خلال الشهر وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة أسرع لدى الشركات كبيرة الحجم.
وشهدت الأعمال الجديدة زيادة قوية خلال فترة الدراسة الأخيرة، بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال من الحكومة حسب نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي PMI� في المملكة لشهر إبريل الماضي، وهو تقرير شهري يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.
وقال التقرير إن هناك إشارات قليلة إلى أن المشكلات السياسة التي تشهدها دول أخرى في الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي في بداية الربع المالي الثاني، ولم تشهد قراءة مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي PMI تغييرا كبيرا، حيث تراجعت من 62.8 نقطة في شهر مارس إلى 62.7 نقطة في شهر إبريل، ورغم أن القراءة الأخيرة للمؤشر هي الأدنى على مدار أربعة أشهر، ظلت أعلى من متوسط الدراسة العام، وأشارت إلى تحسن آخر ملحوظ في أوضاع العمل في القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
ولمواجهة زيادة الأعمال الجديدة، رفعت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي الإنتاج خلال شهر إبريل، وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل النمو كان الأقل على مدار ستة أشهر، وسجلت الشركات الكبيرة زيادة في مستويات النشاط أعلى من تلك المسجلة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتسارع تضخم الأسعار خلال شهر إبريل ليصل إلى أعلى معدل مكرر على مدار الدراسة، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الخام وأسعار الوقود، ورفعت الشركات أسعارها خلال الشهر لحماية هامش الأرباح من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، معتبرا تضخم الأسعار هو التضخم الأقوى على مدار ما يقرب من عام.
وارتفعت وتيرة زيادة الأعمال المعلقة لدى شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي خلال شهر إبريل، وذلك نتيجة لزيادة الطلب، إضافة إلى عمليات التأجيل الناجمة عن أزمة اليابان وتراكم الأعمال غير المنجزة في موانئ الدولة. ونتيجة لذلك جاء معدل التراكم أعلى معدل مكرر على مدار تاريخ الدراسة.