أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMITM) SABB في السعودية لشهر أبريل 2011– وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف. كانت هناك إشارات قليلة إلى أن المشكلات السياسة التي تشهدها دول أخرى في الشرق الأوسط قد أثرت بشكل كبير على أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي في بداية الربع المالي الثاني. ورغم أن معدلات التوسع في الإنتاج والأعمال الجديدة قد شهدت تباطؤًا منذ شهر مارس، إلا أنها ظلت أعلى من متوسطها العام على مدار الدراسة. وقد عبرت الشركات عن ثقتها في أوضاع العمل الحالية والمستقبلية عبر زيادة أعداد الموظفين وزيادة كميات المخزون، في حين تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ووصل إلى أعلى معدل له على مدار الدراسة وقد ساهمت التوترات العالمية في رفع أسعار الشراء. ولم تشهد قراءة مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي PMI تغييرًا كبيرًا، حيث تراجعت من 62.8 نقطة في شهر مارس إلى 62.7 نقطة في شهر أبريل. ورغم أن القراءة الأخيرة للمؤشر هي الأدنى على مدار أربعة أشهر، فقد ظلت أعلى من متوسط الدراسة العام وأشارت إلى تحسن آخر ملحوظ في أوضاع العمل في القطاع الخاص السعودي غير النفطي. وشهدت الأعمال الجديدة زيادة قوية خلال فترة الدراسة الأخيرة، وإن كانت بمعدل أضعف قليلاً. وقد أرجع المشاركون في الدراسة ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال من الحكومة. كما أشارت البيانات إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لنمو الطلبات الجديدة. ولمواجهة زيادة الأعمال الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي بزيادة الإنتاج خلال شهر أبريل وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل النمو كان الأقل على مدار ستة أشهر، وسجلت الشركات الكبيرة زيادة في مستويات النشاط أعلى من تلك المسجلة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تسارعت وتيرة زيادة الأعمال المعلقة لدى شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي خلال شهر أبريل وذلك نتيجة لزيادة الطلب إضافة إلى عمليات التأجيل الناجمة عن أزمة اليابان وتراكم الأعمال غير المنجزة في موانئ الدولة. ونتيجة لذلك جاء معدل التراكم أعلى معدل مكرر على مدار تاريخ الدراسة. وقد عمدت الشركات إلى زيادة كل من التوظيف وأنشطة الشراء خلال شهر أبريل لمواكبة متطلبات العمل المتزايدة. وكان معدل خلق الوظائف الجديدة هو الأكثر وضوحًا منذ شهر ديسمبر من عام 2009، في حين شهدت أنشطة الشراء زيادة بوتيرة مشابهة للوتيرة المسجلة في شهر مارس. وتواصل تحسن متوسط أداء الموردين في شهر أبريل، وإن كان بمعدل يعد الأضعف في تاريخ الدراسة. وأشار أعضاء لجنة الدراسة إلى أن التباطؤ نتج عن اضطرابات التوريد الناجمة عن أزمة اليابان والتأخير في الجمارك. ونتيجة لعمليات الشراء الكبيرة لمدخلات الإنتاج، شهد مخزون مواد الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي زيادة بوتيرة قوية. وقد ذكر القائمون على الدراسة أن زيادة المخزون جاءت، بصورة جزئية، نتيجة التوقعات المستقبلية بزيادة نمو الطلبات الجديدة وللتحوط من اضطرابات سلسلة التوريد. تسارع تضخم الأسعار خلال شهر أبريل ليصل إلى أعلى معدل مكرر على مدار الدراسة، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الخام وأسعار الوقود. وذكرت الشركات أن أسعار الصرف غير المواتية والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساهمت في زيادة أسعار السلع الرئيسية. كما زادت تكاليف التوظيف خلال الشهر. وقد شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة أسرع لدى الشركات كبيرة الحجم. ولحماية هامش الأرباح من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أسعارها في شهر أبريل. ويعد تضخم الأسعار هو التضخم الأقوى على مدار ما يقرب من عام.
