موظفو «الصحة» يطلبون آلية نقل داخلي

بعد عدة محاولات للمطالبة بإيجاد آلية واضحة ومحددة المعالم لحركة النقل الداخلي والخارجي، لجأ موظفون وموظفات بوزارة الصحة بجميع مناطق المملكة أخيرا إلى توكيل أحد المحامين للسير قدما لتحقيق مطالبهم، خاصة في ظل إجراءات نقل لا تخضع لأي معايير، على حد تعبيرهم، وهو الأمر الذي يعوق تنفيذ كثير من مخططاتهم الحياتية وتربك استقرارهم الأسري.
وذكر عدد من الموظفين ل«شمس» أن عدم وجود حركة نقل للموظفين تحرمهم من الاستقرار والتفكير في بناء منازلهم فهم لا يدرون أين يستقرون، مشيرين إلى أن النقل يتم فقط بطريقتين، «الندب» أو «المبادلة».
من جانبها اتصلت «شمس» بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني إلا أن عدم رده على الاتصالات المتكررة حال دون الحصول على تعليقه حول الموضوع.
وعودة للموظفين يقول بجاد العتيبي إن مشاريعه الخاصة بالاستقرار تعطلت: «حاول الانتقال إلى القصيم منذ فترة طويلة ولكن العذر الدائم أن المنطقة مكتفية، وهذا الأمر يقيدني ويقيد الكثير من زملائي فلا أستطيع بناء منزلي وأنا لا أعلم أين سأستقر».
وأضاف أن «الندب» و«النقل» موقوفان منذ فترة وهو ما يجعل كثيرا منهم يضطرون للسفر كثيرا لزيارة أسرهم وهو ما تسبب في فقدانهم لبعضهم بسبب حوادث السير.
وأشار العتيبي إلى أن النقل بيد مديري المديريات الذين يملكون كل الصلاحيات التامة، أما من كان لديه واسطة فمن الممكن أن ينتقل بكل سهولة. وتساءل: «إلى متى سيستمر هذا الوضع.. متى سيصبح لدى الوزارة حركة نقل مثلها مثل وزارة التربية، مع العلم أننا في عصر التكنولوجيا الحديثة ولا يصعب عليهم إيجاد نظام يوفر حركة نقل سلسة».
ووافقه تركي الفهيدي «الحدود الشمالية» الذي قال إنه تقدم بطلب نقل منذ تعيينه في عام 1429ه فتم إلحاقه ضمن قائمة معينة حتى يأتيه دوره مع بقية زملائه المطالبين بالنقل: «في العام الماضي جاءت عدة أرقام وحسب ترتيب القائمة كنت أستحق النقل وأبلغت بأن الموافقة على نقلي وصلت إلى الشؤون الصحية في منطقة القصيم إلا أنني فوجئت برفض الإدارة المالية والإدارية بالقصيم انتقالي بداعي تلقيها تعميما من إدارة شؤون الموظفين بالوزارة مفادها أن الأرقام التي وصلت يثبت عليها المنتدبون إلى جانب تحسين أوضاع المساعدين».
وأضاف أنه عندما راجع شؤون الموظفين بالوزارة أوضحوا له أن كل مديرية مسؤولة عن موظفيها وليس للإدارة أي إجابات عن استفساراته مما اضطره إلى مراجعة المديرية بالقصيم التي أكدت له أنه لا يمكن له الانتقال إلا عن طريق الندب ومن ثم التثبيت في حال توفر أرقام، مشيرا إلى أنه قبل قرابة الشهر ونصف الشهر وصلت عدة أرقام تم صرفها للمنتدبين.
وبين الفهيدي أن هذا الأمر فتح مجالا قويا للوساطات، فهناك موظفون لم يكملوا عاما على تعيينهم وتم ندبهم لأن لديهم واسطات، لذلك فمن الضروري جدا إيجاد حركة نقل ذات أطر واضحة مثل حركة نقل المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تلاعب، مشيرا إلى أن عدم نقله طوال تلك السنين حال بينه وبين إتمام زواجه، ففي كل عام كان ينتظر أن يتم نقله ليستقر مرة واحدة لكن دون فائدة، وهو ما جعله يعاني مشقة السفر مسافة 500 كيلومتر لزيارة أسرته نهاية كل أسبوع.
بدوره ذكر وليد الفرج أنه حاول الحصول على ندب أو نقل لزوجته منذ نهاية رمضان الماضي من مستشفى السعيرة «خلف محافظة النعيرية بالقرب من حفر الباطن» إلى صحة المنطقة الشرقية إلا أن جميع محاولاته لم يكتب لها النجاح: «مع مرور الوقت تزداد الأوضاع سوءا مما ضاعف من معاناتها في ظل ظروف حملها»، مشيرا إلى أن الندب ليس موقوفا، فهناك موظفون لا يزالون يتمتعون به بل يجددونه في كل مرة».
أما نوال محمد فاضطرت إلى الاستعانة بوالدها وإخوتها من أجل التناوب على مرافقتها في المدينة التي تعمل فيها بعد انفصالها عن زوجها في ظل صعوبة نقلها أو ندبها إلى المنطقة التي يعيش فيها أهلها إلى أن نجحت في وضع حل للمشكلة لكن بعد عدة محاولات شاقة.
فيما أوضح عبدالمجيد العوفي أن محاولاته المستمرة منذ ثلاثة أعوام للانتقال من أحد مستشفيات منطقة جازان إلى المدينة المنورة لم يكتب لها النجاح: «لكي أنتقل كنت أمام خيارين، إحضار بديل أو الحصول على رقم وظيفي شاغر في المدينة المنورة، وهو ما يعني دخولي قائمة الانتظار التي لا تخضع لأي مقاييس، فالذين يملكون «واسطات» لا ينتظرون طويلا بينما غيرهم ينتظر فترة غير محددة.
إلا أن توفير البديل لم يكن حلا تنهي به عواطف مشكلتها: «اتفقت مع بديل للانتقال إلى المنطقة التي من المقرر أن أستقر بها في منزل الزوجية وأنهيت شوطا كبيرا من الإجراءات لكن العملية تعثرت في المراحل الأخيرة بداعي أن البديل رجل، مع العلم أن عددا من زميلاتي انتقلن بالطريقة نفسها بالتبادل مع رجال والعكس صحيح، ولا أعلم على أي أساس يتم تبرير مثل هذه الأمور».
وأضافت: «لم أهنأ قط بشهر العسل الذي أمضيته متنقلة ما بين مديريات الشؤون الصحية ووزارة الصحة على مدى شهرين هما فترة إجازتي دون وجود أي حل حتى تدخلت الواسطة ونجحت في توفير رقم وظيفي لي ساعدني على الانتقال بعد عام كامل من المحاولات».
من جهته أوضح المحامي سليمان الخريف، الذي سيتولى متابعة قضية الموظفين، ل«شمس» أن معظم الدوائر الحكومية تخضع لأنظمة واضحة خاصة فيما يتعلق بآلية النقل، والتي لا تبدو واضحة ومحددة الملامح في وزارة الصحة، مما يربك الكثير من مخططات موظفيها، بدليل أن بعضهم ينتقل خلال فترة زمنية وجيزة وأن آخرين يستمرون سنوات طويلة في المحاولات، وهذا الأمر يفتح العديد من علامات الاستفهام حول الآلية المتبعة وإذا ما كانت الواسطة تلعب دورا في هذا الجانب أم لا.
مشيرا إلى أنه سيحاول طلب مقابلة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة لبحث هذا الموضوع معه وعلى ضوء ذاك ستتحدد خطوته التالية ومن ضمنها المطالبة بجميع بدلات الموظفين السابقة مثل بدل العدوى وبدل السكن