«بلدي الدمام»:سيناريو انسحابات في ذمة «الأمانة»

هل يتخطى المجلس البلدي الجديد جميع السلبيات السابقة وهل سيصل التشكيل الجديد لأعضاء المجلس لطموح الناخبين وهل سنرى النتائج الإيجابية لتجربة الانتخابات البلدية واضحة على أرض الواقع؟ أم أن التشكيل الجديد سيكون امتدادا للتشكيل السابق وستغطي عليه الخلافات أيضا؟
أسئلة وضعتها «شمس»، لعدد من المختصين على أمل الإجابة عليها.
لم يخف على أحد الخلافات التي عصفت بالمجلس البلدي الأول، منها عندما أدى انتخاب الدكتور عارف العشبان قبل أكثر من عام ونصف رئيسا جديدا للمجلس بلدي الدمام للفترة الثالثة، إلى عودة أزمة الثقة، وتبادل الاتهامات بين أمين المنطقة الشرقية وأعضاء في المجلس، حيث انسحب ثلاثة أعضاء هم أحمد الموسى وماضي الهاجري وخليفة الدوسري، من الجلسة التي عقدها المجلس لاختيار الرئيس ونائبه للفترة التي مددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لعمل المجالس البلدية لمدة عامين بأعضائها الحاليين.
وأوضح وقتها أحد المنسحبين أن الأمين يفرض عليهم خياراته، ويوجه الشتائم لهم أثناء الجلسات، كما أشار أحد الأعضاء المنسحبين إلى أن اعتراض المنسحبين كان نتيجة سيطرة أمين المنطقة على المجلس وإدارته له وكأنه أحد أقسام الأمانة «بسبب ضعف المجلس سيطر الأمين عليه، واعتراضنا كان على الطريقة التي تمت بها عملية اختيار الرئيس الجديد، حيث حدد الأمين الرئيس ونائبه، وأصدر الأوامر بالتصويت لهما، والأمين يتحدث مع الأعضاء بالأوامر ويوجه لهم الشتائم».
فيما اعتبر الأعضاء المنسحبون أن عملية اختيار الرئيس ونائبه تمت بطريقة تخالف أنظمة وقوانين المجلس.
وكان الخلاف السابق قبل أكثر من أربعة أشهر انفجر على خلفية إعطاء أولوية لمشروع جسر طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز على حساب تنفيذ مشروع نفق طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز في الخبر، الذي تسبب بدوره في إيقاف المشروع ومراجعة الأمانة له.
لا تغيير
العضو في المجلس البلدي خليفة الدوسري اتهم إدارة الأمانة الحالية بأنها، حسب قوله «لا تقبل التغيير ولا التطوير ولا تتقبل فكرة التجديد، فأصبح المجلس في تصادم دائم بين فكره الجديد وفكر الأمانة القديم, وبأن مشاكل المجلس البلدي تتمحور في إدارة الأمانة فقط، وأعتقد أن المجلس الجديد سيواجه المشكلة نفسها مع التي واجهناها في المجلس القديم وتعد جدارا في وجه الرأي الآخر والتطوير، وسيصطدم الأعضاء مثلنا تماما ولن يتغير الحال ما لم يكن هناك تغيير جذري في إدارة الأمانة، وإدارة الأمانة تمرر قراراتها عبر أصوات الأعضاء المعينين وليس المنتخبين بحجة الأغلبية في التصويت».
بعيدا عن الطموحات
وأوضح عضو المجلس البلدي ماضي الهاجري أن «المجلس الحالي لم يحقق كل الطموحات المأمولة منه سواء من المواطن أو من أعضاء المجلس أنفسهم، ويعود ذلك كونها التجربة الأولى للمجلس ، وإلى أن القائمين والمسؤولين في البلديات لم يتعودوا على مشاركتهم في اتخاذ القرار ما شكل عائقا أمام أعضاء المجلس يحول بين قيامهم بأعمالهم، لكن المجلس الأول وضع حجر الأساس لقاعدة قوية للمجالس القادمة، ويعد تجربة ناجحة بحد ذاته، وأرى أن إلزام الناخب بالتصويت داخل دائرته فقط يحد من نجاح التصويت، ويجب أن يكون التصويت من الناخب بحرية بما يجعله على مستوى المنطقة».
عدد الناخبين
بلغ عدد المرشحين لدخول المجلس البلدي في المنطقة الشرقية في نسخته الأولى 745 مرشحا لجميع دوائر الانتخابات للمجالس البلدية ومراكز الاقتراع في المنطقة.
فيما يبلغ عدد المجالس البلدية التي سيتم الانتخاب عليها 21 مجلسا انتخابيا في المنطقة الشرقية, وعدد المراكز الانتخابية التي سيتوجه لها الناخبين لتسجيل أسمائهم في القيود وكذلك الاقتراع 98 مركزا انتخابيا, وبالنسبة إلى الدوائر الانتخابية يبلغ عددها في المنطقة الشرقية 31 دائرة انتخابية, ففي حاضرة الدمام «الدمام – الخبر – الظهران»، وهناك سبع دوائر منها أربع للدمام ودائرتان للخبر ودائرة واحدة في الظهران, وفي محافظة القطيف هناك خمس دوائر انتخابية, أما الجبيل وراس تنورة والخفجي والنعيرية وبقيق وباقي المناطق فلكل منها دائرة انتخابية واحدة.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أن نظام الانتخابات في دورته الثانية منح 27 يوما لتسجيل الناخبين وستة أيام لتسجيل المرشحين وثلاثة أيام للاعتراض على قيد الناخبين وخمسة أيام للبت في الاعتراض على جداول الناخبين، وستة أيام لانسحاب المرشحين، وثلاثة أيام لتقديم الاعتراضات على قوائم المرشحين وخمسة أيام للبت في الاعتراض على قوائم المرشحين، بينما خصص للحملات الانتخابية 11 يوما، تبدأ من 11 سبتمبر ، وتنتهي في 21 من الشهر ذاته, بينما يكون يوم الاقتراع في 22 سبتمبر، يليه يومان لإعلان النتائج، وخمسة أيام للاعتراض على النتائج، وخمسة أيام للبت في الاعتراضات. وفي التاسع من أكتوبر يتم تشكيل المجالس البلدية في دورتها الثانية.
طاقة استيعابية
وعن الطاقة الاستيعابية للمراكز الانتخابية أوضح العتيبي أن الطاقة القصوى لكل مركز انتخابي تبلغ ثلاثة آلاف ناخب, ويؤخذ في الاعتبار عدد المسجلين في المراكز خلال الانتخابات السابقة والطاقة الاستيعابية المتبقية لكل مركز, وعند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمركز يتم توجيه الناخبين إلى أقرب مركز انتخاب لم تكتمل طاقته الاستيعابية في الدائرة نفسها, أو يتم فتح مركز جديد إذا كانت المراكز الأخرى قد اكتملت طاقتها الاستيعابية, ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد الناخبين المسجلين خلال الانتخابات السابقة تجاوز أكثر من 200 ألف ناخب.
أكثر من 600 لوحة
فيما بلغ عدد اللوحات الإعلانية للانتخابات البلدية في حاضرة الدمام 196 لوحة كبيرة على جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمراكز الانتخابية، وبقية المناطق خارج حاضرة الدمام أكثر من 200 لوحة كبيرة تتضمن جميع المقاسات بالإضافة إلى 100 لوحة خاصة بالمراكز الانتخابية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية لمواقع المراكز الانتخابية داخل وخارج حاضرة الدمام .