عودة إسرائيلية ل«حرب الجواسيس»

شبكة تجسس إسرائيلية جديدة كشفت عنها مصر أخيرا، بإحالة النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، ثلاثة متهمين، بينهم إسرائيليان «هاربان» ومصري واحد «محبوس» إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ووفقا لنيابة أمن الدولة العليا، فإن المتهم المصري ويدعى طارق عبدالرازق صاحب شركة استيراد وتصدير تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح الموساد الاسرائيلي، وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية.
واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها، نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سورية لصالح إسرائيل.
وقد روى رئيس تحرير صحيفة الديار اللبنانية المقربة من سورية وحزب الله شارل أيوب، كيف حاول الموساد تحويله إلى جاسوس لإسرائيل عبر إغرائه عن طريق طرف ثالث قبل تسعة أشهر، ولم يكن الطرف الثالث سوى المصري الذي أعلنت القاهرة عن اكتشافه عضوا في شبكة تجسس لصالح الموساد، وقال أيوب، الذي كان ضابط أمن في وحدة للجيش اللبناني سابقا، في تصريحات صحفية، إن طارق دعاه لإلقاء محاضرات في مقاطعة مكاو الصينية وفي تايلاند وفي جنوب إفريقيا عن شؤون شرق أوسطية وأخبره باختياره كالشخصية العربية الأولى للتحدث في الخارج.
وتعد لبنان وسورية وإيران، بالإضافة إلى مصر، أكثر الدول العربية تعرضا لنشاط الجاسوسية الإسرائيلية؛ ففي نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه السلطات المصرية عن كشف الشبكة الأخيرة، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيروت القاضي صقر صقر على موقوف لبناني بتهمة التعامل مع إسرائيل، وقال مصدر قضائي إن القاضي صقر ادعى على الموقوف «خليل وهبة» في جرم التعامل مع العدو الصهيوني، وإعطائه معلومات، وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت سابقا أحكاما بحق عدد من المتهمين بالتعامل مع إسرائيل، بينها خمسة أحكام بالإعدام.
ويحظى الإسرائيليون العاملون في الموساد بمعاملة تمييزية خاصة، تصل بهم إلى المناصب العليا في الكيان الصهيوني، ومن وجوه الموساد البارزة على الساحة السياسية الإسرائيلية أخيرا «تسبي ليفني» وزيرة الخارجية السابقة وزعيمة حزب كاديما ورئيسة وزراء إسرائيل المحتملة خلال الأعوام القليلة المقبلة فقد كانت عميلة لجهاز الموساد، وتنقلت في القارة الأوروبية، وعملت خادمة أو مدبرة منزلية لبيوت عدد من المطلوبين، وكانت تقدم لهم الإغراءات الجنسية، وفي مرات كثيرة تقدم جسدها من أجل المعلومات، حيث كانت ترفع شعار: «نعم للقتل والجنس من أجل إسرائيل».
وتبقى حقيقة ناصعة، وهي أن الكيان الصهيوني لا أمان منه، رغم ادعاءات السلام، فعلى الرغم من إبرامه اتفاقية للسلام مع مصر التي تلتزم بها حرفيا، فإن قطار شبكات الجاسوسية التي كشف عنها ولم يكشف عنها لم يتوقف عن المسير طوال ال 30 عاما السابقة من عمر السلام المزعوم، بل حتى أمريكا، الحليف المساند للكيان الصهيوني لأقصى مدى، لم تسلم من جواسيس الموساد، فكم من جاسوس جندته الموساد وكشفت عنه واشنطن، ولعل أشهرهم «جوناثان بولارد» الذي كان يعمل محللا استخباريا في سلاح البحرية الأمريكي، وحكم عليه في أمريكا عام 1987 بالسجن مدى الحياة، لقيامه ببيع كميات كبيرة من الوثائق الأمريكية السريعة إلى الكيان الصهيوني .