الوزارة: تملّك الأراضي صعب.. و«المستأجرة» تكلفنا 1.4 مليار سنويا

أكد المهندس فهد الحماد المشرف العام على وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم أن الارتفاع المتسارع لأسعار الأراضي في المدن الكبيرة خصوصا مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض يعد من أكبر العوائق التي تواجه الوزارة، إضافة إلى ندرة الأراضي بسبب التسارع العمراني، وأشار إلى أن استئجار المباني سيبقى حلا ناجعا في المرحلة الجارية.
وأضاف خلال تمثيله للوزارة في أعمال معرض ومؤتمر بناء مستقبل التعليم 2010 الذي أقيم في مركز أبوظبي للمعارض: «في حالة توفر الأرض، نقوم بمواجهة واحد من أكبر التحديات وهو مطابقة النموذج على الأرض التي تم توفيرها لتحديد المخارج والمداخل وسقوط أشعة الشمس والأسوار والتمديدات، وأهم هذه التحديات هو إعداد الموازنة الشبكية وفحص التربة للأرض وإعادة تصميم الأساسات ثم استكمال آليات الحصر لكل ما هو تحت الأرض».
وعن المباني المستأجرة قال: «لدينا حاليا أكثر من سبعة آلاف مبنى مستأجر من أصل 32 ألف مبنى مدرسي، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية نحو 200 ألف ريال سنويا، أي نحو 1.400 مليون ريال سعودي سنويا يتم إنفاقها كإيجارات بسبب عدم توفر أراضٍ في أماكن هذه المدارس، خصوصا في المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية والمتسارعة في النمو السكاني والاقتصادي، ونتيجة لذلك نواجه في السنتين الأخيرتين زيادة لا تقل عن 10 % في عدد المباني المستأجرة، وهذا يزيد الأمر تعقيدا».
وعلى مستوى الصيانة والتشغيل أوضح الحماد أن التحديات أكبر وقال: «نحن نتحدث عن أرقام أبعد من المنطق الهندسي إلى حد ما، 32 ألف مدرسة تحوي أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة ونحو 600 ألف مدرس وإداري من الجنسين، يقوم على خدمتهم نحو 450 شركة تشغيل وصيانة يستقبلون آلاف الأوامر يوميا».