«التحقيق» و«الصحة» تتهمان معهد الإدارة باحتكار برامج التدريب

اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الصحة، معهد الإدارة العامة، بممارسة وسائل التدريب بشكل ضئيل، واحتكاره للبرامج وتقوقعه عليها وعدم اعتماد المعاهد الأهلية لتوسيع دائرة التدريب.
وأرجع المدير العام للتطوير الإداري بهيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور خميس الغامدي، خلال الجلسة الأولى للقاء الدوري لمسؤولي التدريب في الأجهزة الحكومية الذي يستضيفه معهد الإدارة العامة في مقره بعنوان «ترشيح الموظفين للبرامج التدريبية وفق الاحتياج التدريبي» أمس، أرجع الاتهام إلى ما توفر لديهم من أدلة وقرائن تفيد بممارسة المعهد وسائل التدريب بشكل ضئيل، مبينا أن الهيئة كانت إلى عهد قريب تمارس التدريب عن طريق الصدفة.
وطالب الغامدي المعهد بفتح المجال في عملية التدريب عن طريق الإنترنت أو بعض الوسائل الممكنة التي تنقل المحاضرة «الهيئة لديها محققون وأعوان في 17 فرعا في مدن المملكة وأكثر من 80 محافظة، وكل محافظة تحتاج إلى إيجاد برنامج يتم التسجيل والتواصل معه من خلال الوسائل المتاحة، وأن يكون للهيئة ربط بمعهد الإدارة العامة من خلال البرامج التي تنفذها الأجهزة الحكومية لحل بعض المشكلات الكبيرة».
إلى ذلك، رفض رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رئيس الجلسة الدكتور فهاد الحمد، الرد على سؤال حول« هل تلعب الواسطة دورا في الأجهزة الحكومية» قائلا «رئيس الجلسة دائما يكون حياديا، وأرجع السؤال إلى مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج بمعهد الإدارة العامة علي العلي»، الذي امتنع عن الإجابة. وأضاف «يبدو لي أن السؤال موجه للجهات الحكومية».
وأكد المدير العام للتدريب والابتعاث بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي، ردا على السؤال «الواسطة مع الأسف موجودة في جوانب معينة بحياتنا، ولا أعتقد أن الواسطة تلعب دورا كبيرا في عملية الترشيح لبرامج معهد الإدارة، والمعايير وشروط القبول الموجودة في برامج المعهد تحد من ذلك».
واتهم الغامدي معهد الإدارة العامة باحتكار البرامج وعدم فتح المجال للمعاهد الأهلية في المملكة وإيجاد آلية للإشراف عليها لتكون البرامج معتمدة وضمان جودتها، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تهدف لإتاحة أكبر فرصة لعدد من المتدربين والمتدربات، مبينا أن عدد المتدربين وصل إلى خمسة آلاف متدرب خلال العام الماضي.
وكشف الغامدي أن اعتمادات الوزارة هذا العام بلغت 250 مليون ريال خصص للتدريب منها 100 مليون ريال، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية لتطوير أكثر من 200 ألف موظف وموظفة في الوزارة.
وطالب محمد الصايغ وزارة التعليم العالي في مداخلته، بأن تؤول مسؤولية تراخيص المعاهد الخاصة التي تقدم برامج تدريبية إلى معهد الإدارة العامة، وأن يتولى اعتمادها وتقويمها، أسوة ببعض الجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم التي تمنح التراخيص للمدارس الأهلية، ووزارة التعليم العالي التي تمنح التراخيص للجامعات، مقترحا تنفيذ فكرة التدريب المتنقل.
من جهة أخرى، كشف المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي ل«شمس»، وجود ستة آلاف فرصة تدريبية مفقودة سنويا. وأوضح عقب افتتاحه اللقاء أمس، أن المعهد لاحظ عدم حضور موظفي الدولة المرشحين لبرامج المعهد المختلفة، الأمر الذي يوجد فرص تدريبية مفقودة، لافتا إلى أن المعهد لا يتم إشعاره بعدم الرغبة في المشاركة.
وأكد الشقاوي أن القضايا المتعلقة بالترشيح الآلي ومدى الدقة فيه، وكيف تتم عملية المواءمة بين حاجات الموظف وبرامج المعهد التدريبية، من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الحكومي في مجال التدريب «لاحظنا بكل أسف أن هناك نسبة من المرشحين لبرامج المعهد التدريبية يرشحون إما لبرامج غير مناسبة، أو أن قدراتهم لبعض البرامج التي رشحوا لها تكون أقل مما هو مطلوب في هذه البرامج».