إقرار مساعدات للنازحين المسموح لهم بالعودة إلى مساكنهم

كشفت وزارة المالية أن اللجنة العليا المشكلة لدراسة أوضاع النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان وإيجاد سكن عاجل لهم، اتخذت عددا من الإجراءات بعد التأكد من عدم توافر سكن كاف لجميع النازحين في حينه، وأبرزها صرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حاليا بالمخيم، وقدره 60 ألف ريال سنويا، للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص، لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه، ومبلغ 70 ألف ريال سنويا للتي يزيد عدد أفرادها على عشرة أفراد، وأن يكون صرف المبلغ المقترح شاملا لكل أسرة تم نزوحها، سواء التي دبرت سكنها أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة، أو الموجودة في المخيمات، أو التي قد يتم نزوحها مستقبلا، وأن تعطى تلك الأسر مهلة شهرا واحدا كحد أقصى من تاريخ صرف المبلغ لها لتبحث عن المساكن التي ترغبها، وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات، ومن دبروا سكنهم بأنفسهم، إضافة إلى الاستعانة بالجمعيات الخيرية بالمنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر، خصوصا ذوي الحاجات الخاصة، مثل كبار السن والمعوقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم، وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم.
وأوضحت الجهة المختصة بالوزارة في بيان توضيحي أصدرته أمس، ردا على ما نشر خلال الأيام الماضية حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان، بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك، حيث تم مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان، أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين الموجودين في المخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم، فلم يكن يتوافر في حينه سكن كاف لجميع النازحين، فدرست اللجنة موضوع الموجودين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم.
وذكرت أن اللجنة أخذت في الحسبان عندما حددت فئات المبالغ، بأن تغطي تكلفة المعيشة بالمنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية بالمنطقة والأسعار الجارية، مشيرة إلى أن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم، سيحصلون على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم من جراء الأحداث، وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريبا مهامها حسبما تقضي به اللوائح.
وأكدت أنه تم التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية وإمارة منطقة جازان للحصول على بيانات دقيقة وموثقة للأسر النازحة، كما تم مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم صرف مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح «أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية».
ولفتت الوزارة إلى أنه بناء على الترتيبات المشار إليها وتوجت بالموافقة السامية، بدأت لجنة منها بصرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين بتاريخ 1/8/1431، وأشعرت أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم إسكان المواطنين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30/9/1431، مؤكدة أنها مهلة كافية لتدبير أوضاعهم، وأنه تم الصرف لمعظم هؤلاء النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقا للفئات المحددة، ولم يتبق إلا من لم تكتمل مستنداته، أو لم يستوف الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية، أو تأخر عن مراجعة لجنة الصرف، كما أن الغالبية منهم رتبوا أمورهم واستقرت أوضاعهم.
وبينت أنه سيتم تحويل الدفعة الثانية من المساعدات آليا لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة إلى مراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار، حيث سيتم تسجيل الحساب البنكي لكل مستفيد بالحاسب الآلي، ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم، ومن ثم تحول لهم المبالغ.
ونوهت إلى أن ما تم رصده وصرفه على النازحين منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه بلغ ما يقارب 900 مليون ريال، ويشمل تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة لهم.
ولفتت الوزارة إلى أن إمارة منطقة جازان شكلت لجانا ميدانية للقيام بجولات مستمرة ومكثفة على كل الشقق السكنية للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة المحددة، واتخاذ ما تقضي به التعليمات بحق من يثبت تجاوزه أو استغلاله لهذه الظروف، وذلك بعد ملاحظتها أن العديد من أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة، ضاعفوا قيمة الإيجارات بصورة غير مقبولة.
وشددت الوزارة على أنه يلاحظ مما تقدم أن الدولة رعت النازحين منذ بداية المشكلة، من مواطنين ومقيمين وذوي الاحتياجات الخاصة، للرفع من معاناتهم، وهذا الأمر كما هو الحال في كل ما يهم المواطنين، يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .