المتهم بريء حتى تثبت إدانته

إننا على ثقة بأن اللجنة ستحرص على توخي الحذر وإعطاء المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم وان تكون القاعدة الشرعية والقانونية: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ماثلة أمام أعين أعضاء اللجنة في كل خطوة يتخذونها.
من الواضح أن موجة الغضب التي يعيشها سكان المملكة بصفة عامة، وسكان جدة بصفة خاصة، بسبب الآثار التي تركتها كارثة يوم الاربعا /الثامن من ذي الحجة 1430ه، والتي تسببت في أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، تدفع البعض إلى تصعيد الاتهامات لمنسوبي الجهات التي لها علاقة بالخدمات في الإدارات مصدر التقصير. وفي مثل هذه الحالة يكون هناك نوع من الانجراف والعواطف الجياشة للمطالبة بالاقتصاص من المتسببين، أو الذين لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة فيما حصل. وفي الدول التي يكون القانون فيها اشد وضوحا في التعامل مع ما تنشره الصحف وتذيعه الإذاعات يكون الكاتب أو المذيع أكثر حذرا وتكون الصحيفة أو المحطة التي تروج للخبر أكثر دقة تحسبا لما قد يلحقها من مساءلة قانونية قد تضر بسمعتها أو بسمعة المصدر الذي اعتمدت عليه في تناول الخبر، إضافة إلى الغرامات المالية والمعنوية وكذلك والتعويضات التي يطالب بها المتهم إذا ثبتت براءته. وفي عصرنا الراهن الذي ارتفع فيه صوت منظمات حقوق الإنسان، والمطالبة بالشفافية، والمحاكمات العلنية للمتهمين، لم يعد بالإمكان التعدي على حقوق أي متهم بدون قرائن مادية غير قابلة للشك، وبعد الثبوت الواضح تكون الأحكام متسقة مع الجرم الذي ارتكب، ثم انه من حق المتهم أن تتوفر له وسائل الدفاع حتى لو لم يكن مقتدرا على تحمل تكاليفها. ومن حق المتهم أيضا المطالبة بإحضار أي شخص أيا كان، إذا كان له علاقة بما اتهم به ليكون شاهدا وربما شريكا في الجرم، وان يمارس المحققون في القضية عملهم وفق ضوابط وتعليمات واضحة مع توخي العدل والدقة في ضبط الأحداث، والحيثيات، وكل ما يحيط بالقضية من معلومات لها علاقة بالحادث، بدون ميل أو مواربة قد تضر بحق المتهم أو تنتقص من حق المدعي. ومع الثقة التامة في نزاهة الأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة التحقيق ومقدرتهم على تتبع خيوط القضية التي ستقودهم لمعرفة الحقائق وتثبيت المسؤولية على الجهات ذات العلاقة والأشخاص المنفذين، إما تنفيذا لأوامر رؤسائهم، أو لجهلهم بما يترتب على ما قاموا به، أو لتواطئهم لأي سبب من الأسباب.
- وبما أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية،
- وبما أن قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيل اللجنة للتحقيق واثبات المتسبب في ما حدث، قرار غير مسبوق،
- وبما أن النتائج التي قد تتوصل إليها اللجنة سيترتب عليها عواقب مفصلية في عالم الإدارة في المملكة،
- وبما أن هذه الحادثة والتحقيق فيها أصبح في ميدان العدالة ، فإن أي خطوة تقوم بها لجنة التحقيق ستكون محل قراءات دقيقة وتمحيص قانوني مركز في الداخل والخارج وستكون سمعة العدالة في المملكة على المحك.
- ولذلك فإننا على ثقة تامة بأن اللجنة سوف تحرص على توخي الحذر وإعطاء المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم بشكل يليق بأجهزة المملكة القضائية وآلياتها الرقابية وان تكون القاعدة الشرعية والقانونية: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ماثلة أمام أعين أعضاء اللجنة في كل خطوة يتخذونها.
- كما لا نشك ابداً بأن اللجنة سوف تبتعد عن المنهجية البيروقراطية وستتعامل مع القضية بالمنهجية القضائية/القانونية مستفيدة من سماحة القضاء الشرعية وشفافية المبادئ القانونية الدقيقة، بدون الانتقاص من حجم الكارثة وآلام الضحايا وحزن أسرهم. هذه اجتهادات متواضعة من مواطن غيور على وطنه وأمته، يدفعه الحرص على سمعة بلده في مثل هذه الظروف التي أصبح كل ما تفعله حكومة المملكة العربية السعودية محط أنظار المجتمع الدولي بحكم النقلة النوعية في العلاقات الدولية التي تحققت في الفترة الراهنة بقيادة ملك الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، أيدهم الله بنصره... والله ولي التوفيق.