دمغ المتهمين ب «الفساد».. سهام تائهة وتجريم مبكر!!

لا يختلف اثنان على أن كارثة سيول جدة كانت أليمة وأنها تسببت في الكثير من الخسائر المادية والبشرية، وفقد جراءها كثير من الناس أرواحهم وممتلكاتهم، كما تسببت في كثير من الأضرار النفسية التي لا زال الكثيرون يعانون منها. وقد تسبب القرار الحكيم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين في شعور الكثيرين بالراحة والسرور. وباشرت اللجنة أعمالها فوراً وقامت بالتحقيق والتدقيق في كثير من المستندات والوثائق وأصدرت أوامر باستدعاء بعض الشخصيات للإجابة على بعض الأسئلة. وما إن تم استدعاء بعض المسؤولين من ذوي العلاقة من بعض المواقع الحكومية حتى بادرت بعض الصحف إلى اتهام هؤلاء المسؤولين بالفساد ورمتهم بأبشع التهم. فما هو الموقف الشرعي من ذلك؟ وما هي الصفة القانونية لمن تمت مساءلتهم؟ هل هم موقوفون أم متهمون أم مذنبون؟ وما هي الكيفية التي ينبغي على الصحف ووسائل الإعلام التعامل بها مع هذه القضية؟ ألا يمكن أن يكون من بين هؤلاء متراخٍ أو مقصرٍ أو مهملٍ لكنه غير مفسدٍ ولا مرتشٍ؟ من يعيد إلى هؤلاء كرامتهم إذا ثبت أنهم غير مذنبين؟ وكيف تتقبل أسرهم وعائلاتهم هذه السيل المنهمر من الشتائم في بعض وسائل الإعلام؟ الرسالة حملت هذه الأسئلة ووضعتها أمام مجموعة من العلماء والقانونيين واستشرفت آراءهم فأفادوا بالتالي: المتهم بريء أوضح الدكتور هاني الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة أن الشرع أمر الإنسان باختيار الألفاظ فقال تعالى: (قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) كما نهى عن سب آلهة المشركين لما في ذلك من المفسدة فقال تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله) ولا شك أن أي إنسان حسب القاعدة القانونية المعروفة وحسب ما جاء في شرع الإسلام المتهم بريء حتى تثبت إدانته ثبوت لا شبهة فيه، و لذلك فإن إطلاق لقب بشع على من لم تثبت إدانته هو نوع من القذف وتعد على حق وكرامة الإنسان وهو موجب لعقوبة من تعدى على شخص معين بمثل هذا اللفظ. وقد ذكر الفقهاء أن نسب عمل مشين إلى أحد من الناس دون أن يثبت هذا الفعل المشين في حقه هو جريمة يعاقب مرتكبها وهذا من حفظ التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان وهو مستقر قضاء حتى في المبادئ القانونية الوضعية. وأضاف الجبير بقوله: مطلوب من جميع الناس سواء أكانوا عاملين في وسائل الإعلام أو غيره أن يحسنوا اختيار اللفظ الذي يطلقونه، فالمتهم خلاف من ثبتت إدانته، والمتهم من ثبتت إدانته خلاف من تورط في قضية، ولا شك أن الإعلام قد يكون له دور في تعظيم ثقة الناس أو اتهامهم لشخص معين، ولهذا درجت القوانين والأنظمة الوضعية على منع الصحف عن الحديث الذي قد يؤثر في توجهات الجهات العدلية، ومن هذا المبدأ يتعين على الإعلاميين أن يكون تناولهم للقضية بما يخدم مصلحتها لا بما يعطل سير العدالة بكيل التهم وإطلاقها جزافاً. واختتم الجبير قائلاً: العقوبة المترتبة على من قذف إنساناً معيناً بجريمة لم تثبت إدانته هي عقوبة تعزيرية يرجع تقديرها لمن تولى القضية، فإن كانت من خلال وسائل الإعلام تتولى نظرها اللجنة الإعلامية التي قدر النظام عقوباتها التعزيرية بحسب الظروف المخففة والمشددة للقضية، وإن كانت في غير وسائل الإعلام تتولاها المحاكم الجزائية بتقدير مناسب يراه الناظر في القضية. أوصاف خاطئة وبدوره أوضح قاضي محكمة التمييز بالرياض الدكتور إبراهيم الخضيري أنه لا يجوز اتهام أو سب المسلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس المؤمن بطعان ولا لعان) وكذلك يقول: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وقال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، وبإمكان أي شخص أن يقول عنهم إنهم متهمون، لكن أن نطلق عليهم لقب فساد أو مفسدين فهذا لا يكون إلا بعد ثبوت التهمة عليهم بثبوت الأدلة القطعية، وإصدار القضاء لحكمه عليهم. فهنا نستطيع أن نقول عنهم مفسدين ونطلق عليهم هذا اللقب، ويطلق على سبيل الإخبار لأنهم قد يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل والله يقبل توبتهم وقد تكون العقوبة التي يضعها ولي الأمر عن طريق القضاء الشرعي مطهرة لهم من أعمالهم إذا تابوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. و بين الخضيري أن إطلاق هذا اللفظ على هؤلاء المتورطين لا يعتبر من القذف عليهم و لكنه يعتبر من قبيل السب والشتم، ونصيحتي للقائمين على أمر الصحف والمجلات أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن وصف الناس بما ليس فيهم، فالأصل في المؤمن العدالة والنقاء والطهارة حتى يثبت خلافه، وعليهم أن يعبروا بعبارات شرعية كالقبض على متهمين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. مسؤولية الإعلام من جانب آخر يقول الأستاذ محمد أبو البشر رفيع الدين الباحث الشرعي برابطة العالم الإسلامي: الإنسان في الأصل بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز لأي أحد أن يرميه بما ليس فيه. والأدلة الواردة في هذا الشأن كثيرة من القرآن والسنة، فالله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) كما حرم الله تعالى الطعن في شرف الناس ورميهم بالباطل. فالإسلام دين محبة وسلام وتآخي ويرفض الشدة والغلظة وقذف الناس بما هو ليس فيهم ويحرم الغيبة والنميمة والكذب، ذلك أن كل هذه الممارسات تبعد القلوب وتورث الضغينة والبغضاء والعداوة بين المسلمين وتبعد ولا تقرب. ومضى يقول: لا شك أن كارثة سيول جدة هي حدث أليم، وتركت في نفوسنا جميعاً أبلغ الأثر، وتعاطف الجميع مع ضحايا الكارثة، ولكن هذا لا يسوغ لنا أن نطلق الاتهامات هنا وهناك دون تثبت ويقين. فالذين أطلقت بحقهم الاتهامات هم أيضاً أبناء هذا الوطن ولهم علينا حق الاحترام. ودعا رفيع الدين إلى منح اللجنة المكلفة بالتدقيق في القضية الفرصة الكافية للوصول إلى الحقيقة وعدم استباق قراراتها، وقال: هناك لجنة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بتكوينها يترأسها أمير منطقة مكة المكرمة وتضم في عضويتها كل الجهات ذات الصلة، فلماذا لا نعطي هذه اللجنة الوقت الكافي حتى تمحص كل الأوراق وتراجع كل الملفات ومن ثم تقول كلمتها الفصل؟ لماذا نتعجل في إصدار أحكامنا ولا نتريث؟ هل يرضى من يردد تلك الاتهامات ويرمي الآخرين بأبشع الصفات أن تقال في حقه مثل هذه الكلمات؟ واستطرد قائلاً: لا أحد ينكر أن هناك فسادا قد وقع، وأن هناك منازل أقيمت على مجرى سيول وأن هناك مشاريع قد تعطلت، ولكن من المسؤول عن ذلك؟ هل هم من تم إيقافهم على ذمة التحقيق؟ أم أن هناك آخرين؟ وعلينا أن نعرف الدوافع الحقيقية وراء ذلك، هل السبب عائد إلى فساد مالي وإداري؟ أم أن هناك تقصيرا وإهمالا قد وقع دون قصد؟ كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية، وعندما تتضح الحقيقة يمكن عندها تحديد البريء من المذنب والجاني من غيره. وختم رفيع الدين بالقول: أطالب الجميع بتقوى الله عز وجل، والتثبت والتيقن، وأخص بالذكر الصحف ووسائل الإعلام بأن تتحرى المصداقية، وأن تدرك أن كلماتها لها أثر كبير في المجتمع ويصدقها الناس. لذلك فإن كل من يكتب كلمة سيتحمل وزرها أمام الله تعالى، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها بأمانة وتراعي شرف الكلمة. تشويه سمعة ويبيِّن الدكتور علي النفيسة مدير التوجيه بوزارة الداخلية أن المتهم دوما بريء حتى تثبت إدانته، وعلى الصحف والمجلات ألا تتسرع في الحكم على الناس بمجرد الظن والشك. وأوضح النفيسة أن هذا الأمر يعود للجهات المختصة لكي تقوم بأعمالها وتحقيقاتها، وأن نعطي اللجنة القضائية الفرصة الكافية لإصدار أحكامها وبالتالي يكون هناك إنصاف للجميع. لذلك علينا مراعاة عدم تشويه سمعة الآخرين. قد يكون هناك ارتباط لبعض الأشخاص بشكل أو بآخر بالأحداث التي حصلت، لكن ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء مفسدون أو أنهم تعمدوا التورط، فالأفضل للجميع التورع وعدم التسرع بإطلاق الألقاب على الناس، فهم في النهاية مواطنون لهم أبناء و لهم صفاتهم الاعتبارية والشخصية، فبالتالي يجب على الإنسان أن يتحرز من التسرع في إصدار الألفاظ حتى يأخذ التحقيق مجراه وحتى تقوم الجهات المختصة بدورها في التحقيق ومن بعدها يكون لكل حادث حديث بعد صدور الأحكام الشرعية بهذا الشأن. فإطلاق مثل هذه الألقاب هي من الجرأة غير المحمودة في هذا الشأن. التثبت والتأكد من جانبه يشدِّد الأستاذ عبد العزيز السويد مدير إدارة المتابعة بإمارة القصيم على التروي وأنه من غير المنطقي القطع بأن الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم مجرمون ومذنبون، ويقول: الإسلام دعا إلى التثبت والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، فعلى الجميع الالتزام بالتبين والتثبت قبل إطلاق التهمة، والمتهم في الإسلام بريء حتى تثبت إدانته، فيجب ألا ننعت الآخرين بالفساد حتى تثبت عليهم التهمة ويتضح ما إذا كانوا فاسدين أو لصوصاً أو مرتشين. فلا يمكن الحكم عليهم إلا بعد التثبت. أما قبل الحكم فلا يجوز إطلاقا الحكم عليهم. ومن مبادئ الإسلام العظيمة أن النفس البشرية شريفة المبدأ حتى تثبت إدانتها. استعجال الحكم وبدوره يوضح الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي في وزارة العدل أن هذه الألقاب بها تعجل على الحكم الذي هو فرض على التصور ولا بد أن يكون تصوراً عاماً وميدانياً واجتماعياً وكذلك تربوياً و جنائياً وتحليلياً ومن ثم يصدر الحكم. وأبان اللحيدان أن خادم الحرمين الشريفين قام بتكليف لجنة مستعجلة برئاسة الأمير خالد الفيصل وضمت هذه اللجنة في عضويتها هيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة العدل وجهات أخرى وحتى الآن لم يظهر الاستقصاء فيمن تسبب في الكارثة، وهنا أمور أحب أن أوضحها: أولا: أن كل بقعة من بقاع العالم معرضة لمثل هذه الأمور حتى و لو كان هناك نوع من الاحتياطات لأن السيل سلطان جائر ويأتي في أي وقت ويدمر الذي أمامه. ثانيا: إطلاق كلمة جان أو مفسد على بعض الأشخاص أرى أنه استباق للأحداث، إلا إن كان المشتبه بهم متسببين في الحدث أو تراخوا في عملهم فيجب أن يطالهم السؤال والتحقيق والحساب. ثالثا: قد يكون هناك تراخ من بعض المسؤولين ولكن ليس بقصد التعمد إنما هو تراخ وتساهل وذلك بسبب الجهل بحقيقة السيول وما تسببه والأثر الذي تحدثه. رابعا: الحكم على الشيء لا بد أن ينطلق من التصور فهناك فئة علمية تكونت من عدة جهات حكومية تنظر هذا الأمر وقسمته إلى ثلاثة أقسام هي المتسببون، المتلاعبون بالأموال، مسألة المسؤولين الذين لم يقوموا بمعاينة الحقيقة كما هي قبل حصول السيول. وذلك لوجود مخططات عشوائية ومبان غير مرخصة وكذلك مشكلة المجاري التي تداخلت ورأينا كثيرا من البيوت دخلتها المجاري فعلا وحدثت الانهيارات. فالذي أحب أن أوضحه أن كلمة الإفساد قد تكون وجيهة من جهة و قد تكون غير وجيهة من جهة أخرى، فمن تعمد فأنا أرى أنه مفسد و من لم يتعمد أنا أرى أنه قد أخطأ خطأ كبيراً، ونحن ندع المسألة هنا للجنة ليتبين أمرها، وأتمنى من الإخوة الإعلاميين والصحفيين السعوديين ألا يثيروا مثل هذه المسائل بين طلاب العلم وبين الدعاة. فيترك هذا الأمر للجهات التنفيذية من أجل إظهار الأمر.