رغم إصدار المحكمة العليا حكماً لصالحه بنقض حكم سابق بالتفريق بينه وبين زوجته، أكد منصور التيماني، زوج الطليقه أنه لا يزال يتعرض لضغوط، بأشكال متعددة، "لدفعي للتصديق على الحكم السابق"، في القضية التي باتت تعرف ب"عدم تكافؤ النسب". وتوقع التيماني ألا يتأخر تنفيذ الحكم الجديد بإعادة لم شمل العائلة "لأن هناك أساسا متابعة من المقام السامي، حيث أن المعاملة أساسا موجهة من الديوان الملكي للمحكمة العليا لسرعة النظر في القضية، وإحقاق الحق فالشكر لله ثم للمقام السامي الذي عودنا على التدخل للعدل وإعادة الحقوق". وعن سنوات الانتظار يتذكر أنه "خلال السنوات الماضية، والحمد لله لم أفقد إيماني بالله، بل على العكس كان لدي اعتقاد وأمل كبير في الله أن الحق سيعود ويلم شمل أسرتي. أثق في المقام السامي وفي نزاهة القضاء. كانت سنوات صعبة لكن طفلتي نهي 6 سنوات كانت هادئة الله يحفظها، ولم أتعب معها، بكل كانت من أقوى الدوافع لي في الاستمرار في المطالبة في حقنا وحق شقيقها وأمها وأسرتنا ككل". وعن الضغوطات والعوائق أيضا، أوضح أنه ما زال يتعرض لمضايقات، "فتخيلوا أنه تم التعميم على إسمي منذ إصدار الحكم الماضي، من قبل إمارة الدمام، بدون أي سبب واضح لمجرد أن زوجتي ما زالت في دار الرعاية. والضغوط علي حتى استلم صك الحكم السابق وأقبل به والتنازل عن القضية التي أطالب فيها والقبول بها والضغوط مستمرة علي خصوصا من قبل اخوة زوجتي حتى الآن. وقد رفضت كل الضغوط وقاومت". ويضيف "حاولت البحث عن وظيفة بلا فائدة. حتى تخيل سيارتي لها 3 سنوات في المعرض، لأنهم لم يسمحوا لي بنقل استمارتها. تعرضت لأشكال متنوعة من الحصار. لكن بعد القرار الأخير إن شاء الله تتعدل الأوضاع ويلم شملنا كاسرة من حقها العيش بسعادة كحق أي إنسان". ووجه التيماني، رسالة تمنى أن تصل إلى أشقاء زوجته، قال فيها "بعد صدور الحكم أرجو أن تتركونا في حالنا. المحكمة العليا أدرى بالدين والشرع وقد انتهت للحكم المنصف والنهائي. أتمنى فقط أن تدركوا أننا لا نريد منكم زيادة خير، ولكن التوقف عن الضغط ومحاولة إيذاءنا". وأكد المحامي الموكل بالقضية أحمد خالد السديري، أن الحكم الجديد هو نهائي، "وينقض الحكم السابق عن محكمة الجوف، ليكون حكم التفريق كما لو أنه لم يوجد". وشرح أنه كتب طعن بطلب من هيئة حقوق الإنسان في السعودية، وتم رفعه إلى المقام السامي، وهو الطعن الذي استند إليه حكم لم الشمل. واستند الطعن إلى "عدم جواز التفريق بين زوجين إذا أنجبا ومكّنت الزوجة زوجها منها، وهو ما أجمع عليه الفقهاء". وأضاف المحامي انه قدم للمحكمة شهوداً أكدوا أن التيماني ينتمي لعائلة هاجرت من تيماء، وتنتمي لقبيلة شمر، ما ينفي الطعن في النسب. ورغم الحكم، لا يضمن السديري احتمال ظهور حالات مشابهة مستقبلاً، معتبراً أن "كل قضية لها ظروفها وأحكامها" الخاصة. وكانت المحكمة العليا السعودية حسمت، بحكمها الأخير، أحد أكثر القضايا التي أثارت جدلا في الشارع السعودي في موضوع زواج عدم تكافؤ النسب، بعدما نقضت الحكم السابق بتفريق الزوجين. وقضت بإعادة لم شمل الأسرة بعد أربع سنوات من التفريق بينهما على اثر حكم من محكمة منطقة الجوف . ويقضي الحكم بتنفيذه فورا مستندا على "إصلاح ذات البين بين الزوجة وإخوتها، ومراعاة كونها أماً لطفلين، ودرءاً للضرر عن الزوجين بلا خلاف، ولمّ الشمل بلا خلاف" . ووافقت المحكمة على أن دفاعات المحاميين أحمد السديري وعبدالرحمن اللاحم تؤكد بطلان حكم التفريق لكون الزواج اكتملت شروط بعقد نكاج شرعي وبموافقة ولي الأمر والزوجة ولم يقدم الزوج أية معلومات خاطئة عن نفسه أو عائلته ولم "يخف حقائق". وطوال الفترة التي استمرت 4 سنوات، بقيت الزوجة فاطمة في دار الرعاية بالدمام ومنعت عنها الزيارة, ومعها ابنها الطفل ذو الثلاث سنوات ونصف السنة، في حين استلم الزوج ابنته الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات، ويعيش معها بالرياض. وكان الزوجان تزوجا وأنجبا في حياة والد الزوجة، ولكن عندما توفي الأخير تقدم إخوة الزوجة بقضية لمحكمة الجوف مطالبين بتفريقهما، معتبرين أن نسب الزوج غير مكافئ لنسب الزوجة، وهو الأمر الذي وجد فيه قاضي محكمة الجوف مبرراً لفسخ عقد الزواج وتفريقهما عن بعضهما البعض رغم تمسك الزوجين بحقهما في الحياة مع بعضهما. وشهدت فترة الحكم هروباً من الزوجين وملاحقة من أشقاء الزوجة في انتظار الاستئناف، إلا أن إخوة الزوجة كانوا قد أخفوا الحكم حتى انتهاء مدة الاستئناف، وطالبوا بها وأرادوا تزويجها، وهو الأمر الذي أجبرها على المكوث في دار الرعاية وعدم الخروج معهم رغم فقدانها ابنتها.
