"زوج تكافؤ النسب": أمد يدي بالصلح لأهل زوجتي

برغم إصدار المحكمة العليا في السعودية حكما لصالحه بنقض حكم سابق بالتفريق بينه وبين زوجته، أكد المواطن السعودي منصور التيماني أنه لا يزال يتعرض لضغوط للتصديق على الحكم السابق، في القضية التي تعرف ب"عدم تكافؤ النسب"، كما أبدى التيماني استعداده للمصالحة مع أشقاء زوجته.
وقال التيماني في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين 1-2-2010 إنه رغم عذاب السنوات الخمس التي مرت عليه وعلى زوجته وابنيه سليمان ونهى، إلا أنه يقبل بالصلح مع من تسبب في وقوع المشكلة، مضيفا: "ليس لدي أي نوايا سيئة تجاه أحد، ويدي ممدودة لمن يريد الخير لهذه القضية".
ووجه التيماني رسالة لأشقاء زوجته الذين اتهمهم بأنهم لا يزالون يمارسون عليه الضغوط للتنازل عن القضية، قال فيها: "أرجو أن تتركونا في حالنا.. المحكمة العليا أدرى بالدين والشرع، وقد انتهت للحكم المنصف والنهائي، أتمنى فقط أن تدركوا أننا لا نريد منكم زيادة خير، ولكن التوقف عن الضغط ومحاولة إيذائنا".
وأكد الزوج السعودي أن الخطوة المقبلة في حياته ستتمثل في التركيز والتفرغ لتربية أبنائه، بعيدا عن مشاكل القضية السابقة ومضاعفاتها التي ألقت بظلالها على أفراد أسرته.
وكان إخوة المواطنة السعودية فاطمة العزاز قد رفعوا دعوى قضائية في العام 2006 ضد زوجها منصور التيماني، حصلوا بموجبها على حكم من محكمة منطقة الجوف (شمال السعودية) بطلاقها بسبب ما وصفه الحكم ب"عدم الكفاءة النسبية"؛ لأن الزوجة "قبيلية -أي تنتمي لقبيلة معروفة- بينما الزوج من الصناع، أي لا ينحدر من قبيلة معينة"، وذلك برغم تأكيد الزوجة أمام القاضي تمسكها بزوجها ووالد طفليها.
لكن المحكمة العليا التي أنشئت في إطار الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة السعودية مؤخرا على المنظومة القضائية في البلاد قضت أمس الأحد بلم شمل الزوجين.
"أثق في القضاء"
وقال التيماني: "خلال السنوات الماضية -والحمد لله- لم أفقد إيماني بالله، بل على العكس كان لدي أمل كبير في الله بأن الحق سيعود ويلم شمل أسرتي.. أثق في المقام السامي وفي نزاهة القضاء".
وتوقع ألا يتأخر تنفيذ الحكم الجديد بإعادة لم شمل العائلة قائلا: "لأن هناك متابعة من المقام السامي؛ حيث إن الأمر موجه من الديوان الملكي للمحكمة العليا لسرعة النظر في القضية".
ومن جانبه، قال المحامي الموكل بالقضية أحمد خالد السديري في تصريحات صحفية: إن الحكم الجديد نهائي، وينقض الحكم السابق عن محكمة الجوف، ليكون حكم التفريق كما لو أنه لم يوجد".
واستند الطعن إلى "عدم جواز التفريق بين زوجين إذا أنجبا ومكنت الزوجة زوجها منها، وهو ما أجمع عليه الفقهاء"، وأضاف المحامي أنه قدم للمحكمة شهودا أفادوا بأن التيماني ينتمي لعائلة هاجرت من تيماء، وتنتمي لقبيلة شمر؛ ما ينفي الطعن في النسب.
وبرغم الحكم لم يستبعد السديري احتمال ظهور حالات مشابهة مستقبلا، معتبرا أن "كل قضية لها ظروفها وأحكامها" الخاصة، ويقضي الحكم بتنفيذه فورا مستندا على "إصلاح ذات البين بين الزوجة وإخوتها، ومراعاة كونها أما لطفلين، ودفعا للضرر عن الزوجين بلا خلاف، ولمّ الشمل بلا خلاف".
وطوال الفترة التي استمرت 4 سنوات بقيت الزوجة في دار رعاية بالدمام ومنعت عنها الزيارة، ومعها ابنها الطفل ذو الثلاث سنوات ونصف السنة (حينئذ)، في حين استلم الزوج ابنته الطفلة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، ويعيش معها بالرياض.