المحكمة العليا تنقض حكم « تكافؤ النسب » وتعيد فاطمة إلى زوجها

نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة الجوف في " قضية النسب " الشهيرة ، والذي سبق وأن أُيد من محكمة التمييز حيث زعم اخو الزوجة غير الشقيق بأن زوجها لاينتسب إلى قبيلة.
وذكرت جريدة الرياض أن المحامي احمد الخالد السديري الذي قدم طعناً في الحكم الصادر من محكمة الجوف قال في تصريح له " هيئة حقوق الانسان كلفتني بعد أن أثار هذا الحكم ضجة كبيرة، وتناولته الصحف الغربية فأخذتني الحمية فكتبت طعنا وقدمته لهيئة حقوق الانسان السعودية".
ويضيف السديري "بعد ذلك رفعت الهيئة الطعن للمقام السامي وأُحيل من المقام السامي إلى المحكمة العليا للنظر فيه. ولأن عندنا قضاء عادل يحكم بالشرع ويحكم بالعدالة التي هي جوهر الشرع حكمت المحكمة العليا بنقض الحكم الصادر من محكمة الجوف وإعادة شمل الاسرة ودرء الضرر عن الزوجين، وهذا الحكم نهائي"
وعن توقعه للأخذ بالحكم في القضايا المماثلة قال السديري " يبدولي أنه حكم مبدأ".
من جانبها قالت الزوجة (فاطمة) التي تتحدث من داخل دار الحماية في الدمام حيث قضت هي وولدها ثلاث سنوات منذ ان فُرق بينها وبين زوجها وبنتها التي تعيش مع والدها " ليست هناك أي كلمات يمكن أن تعبر عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وايضا الشكر لرئيس هيئة حقوق الانسان سابقاً تركي الخالد السديري، والمحامي احمد الخالد السديري".
وكانت الزوجة ( فاطمة ) قد أصرت على رفض الخروج من دار رعاية الأيتام لسنوات مؤكدة أنها لن تخرج إلا مع زوجها فقط.
يذكر أن المحامي السديري تطرق في عريضة الطعن التي جاءت في عشرين صفحة واستغرقت دراستها اكثر من ثلاثة اشهر وتم الرجوع فيها الى خمسة وعشرين مرجعاً فقهياً إلى أن حاكم القضية جنح إلى التضييق في تفسيره لمعنى الكفاءة فهو قد حصَرَهُ ... في معنى النسب القبلي ، .. بينما كان يلزمه التوسع في الاستدلال والتفسير لهذا المعنى ، فنحن في عصر تبدلت فيه الأعراف ولم تعد كما كانت في دابر الأيام ، هذا إذا عرفنا أن الكفاءة لغة هى المقاربة والمماثلة وبعض الفقهاء يرون لزوم التماثل في أمرين فقط وهما ( الدين ) ( والحال ) ، أى السلامة من العيوب التى توجب لها الخيار في الزواج ، وعليه فإنه لا يقتصر معنى الكفاءة على النسب ... ناهيك عن أن النسب والحسب لدى الفقهاء ليسا ملزميْن .. بل مندوبان ، أى مستحبان .. كما أن بعضهم جنح إلى تعريف ذي النسب بأنه من كان معروف الأب.
وأضاف السديري " أن ما يلزم تبيانه أيضاً بإسهاب .. هو أن حاكم القضية لم يرْعَوِ فقط في حكمه هذا عن ترجيح أدلة مهلهلة على أدلة قاطعة ، ولم تقتصر الأخطاء التى تردّى فيها عند الأخذ بتفسيرات فيها عِوَجْ لفتاوى أو نصوص في الأثر .. الأمر الذى هام به عن صحيح الاستدلال ، بل ذهب أجوازاً بعيدة بحكمه هذا في الحيف والتجنّى حين ظعنَ عما أجمع عليه جمهور الفقهاء حول لزوم عقد كهذا .. وغَوَى عما نزع إليه علماء الأصول في تسبيبه لما حكم به ". على حد قوله .
وكان الزوجان تزوجا وأنجبا عندما كان والد الزوجة على قيد الحياة وعندما توفاه الله تقدم إخوة الزوجة بقضية لمحكمة الجوف مطالبين بتفريقهما بسبب أن نسب الزوج غير مكافئ لنسب الزوجة وهي الدعوى التي وجد فيها قاضي محكمة الجوف مبرراً لفسخ عقد الزواج وتفريقهما عن بعضهما البعض رغم تمسك الزوجين بحقهما في الحياة مع بعضهما البعض.