نقضت المحكمة العليا حكم القصاص الصادر من المحكمة العامة في جدة بحق متهمين احدهما كندي والاخر اردني الجنسية أدينا بقتل مقيم سورى وهو منذر الحراكي حيث قامت المحكمة العليا بنقض الحكم واعادته الى لجنة قضائية جديدة.ونقلاً عن جريدة اليوم التي تصدر من الدمام أكد المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي محامي المتهمين مضيفا دفعنا في نقضنا بعدم تعمد القتل وهو دفاع شرعي لم يتعمد موكلي قتل المتوفى يرحمه الله وكان شجارا جماعيا لم يكن هناك تعمد او اداة مستخدمة . وتعود تفاصيل القضية إلى مضاربة جماعية وقعت قبل 3 سنوات بين مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة توفي على إثرها الشاب منذر الحراكي واستمر التحقيق فيها لمدة ستة أشهر، إذ جرى توجيه الاتهام فيها إلى ثلاثة أشخاص هم شقيقان وثالث، وتم إطلاق سراح أحد الشقيقين والحكم على الاثنين الآخرين بالقتل قصاصاً. وكان وكيل ورثة القتيل منذر الحراكي المحامي عبيد أحمد العيافي قد اكد في اكثر من جلسة أن موكليه يتمسكون بحكم «القصاص» الصادر ضد قاتلي ابنهم وأحدهما كندي والآخر أردني، على خلفية مشاجرة جماعية جرت أحداثها في محافظة جدة وراح ضحيتها الشاب الحراكي مشيرا الى ان اسرة المتوفى قد رفضت قبول التنازل مقابل 5 ملايين دولار . من جهتها قالت اسرة الضحية منذر الحراكي اننا كنا نأمل تصديق المحكمة العليا للحكم الذي صدر في حق المتهمين وهو القصاص وهو مطلبنا ولن نتنازل عنه . وكانت المحكمة العامة في جدة رفعت ملف قضية مقتل «منذر بن معين الحراكي»» إلى المحكمة العليا، بعد أن دونت ملاحظات على الحكم، إذ أصرت اللجنة القضائية على حكمها السابق وذلك بقتل محمد علي كحيل (كندي الجنسية ) ومهنا مسعود عزت (أردني الجنسية.) الصوره : للقتيل منذر الحراكي
