«محكمة جدة» تؤجل النظر في قضية مقتل «الحراكي» إلى وقت لاحق

أجلت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس (الثلثاء) جلسة محاكمة المتهمين الكندي محمد كحيل والأردني مهنا مسعود، في قضية مقتل الشاب منذر الحراكي خلال مشاجرة جماعية، إلى وقت لاحق، بعد أن تسلمت «لائحة جوابية» من محامي المتهمين.
بدورها، سلمت المحكمة نسخة من «اللائحة الجوابية» إلى محامي القتيل المستشار القانوني عبيد العيافي، الذي طالب بحق موكله في القصاص من المتهمين بالاشتراك في قتل الشاب منذر الحراكي خلال مشاجرة جماعية حدثت قبل نحو ستة أشهر من الآن.
وكشف مصدر ل «الحياة» تحديد اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في القضية موعداً للجلسة المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن سلّم محامي القتيل لائحته في القضية عقب إعادتها من محكمة التمييز، بعد أن نظرت اللجنة القضائية المكلفة بالقضية في ملاحظات المحكمة العليا من جديد، في حضور جميع أطرافها عبر ممثليها القانونيين، بعد إعادة ملف القضية بالكامل إلى المحكمة العامة في جدة.
وكانت المحكمة العليا نقضت حكم المحكمة العامة في جدة القاضي بقتل الكندي محمد بن كحيل ومهنا مسعود (أردني)، بعد اقتناعها بالمبررات التي قدمها محامي المتهمين في مذكراته الدفاعية، إذ أصدرت المحكمة قراراً يقضي بنقض حكم تنفيذ القصاص في حق المتهمين «كحيل ومسعود».
وتعود تفاصيل القضية إلى مشاجرة حدثت بين مجموعة من الشبان من جنسيات مختلفة، نتج منها مقتل الشاب منذر الحراكي، واستمر التحقيق فيها ستة أشهر، ثم قضت المحكمة العامة بتنفيذ حد القصاص على المتهمين في القضية بعد جلسات عدة، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم.