إرجاء بت قضية مقتل «الحراكي» إلى «صفر»

عقدت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس (الثلثاء) جلسة نظرت فيها ملف قضية مقتل الشاب منذر الحراكي خلال مشاجرة جماعية حدثت سابقاً، في حضور جميع أطراف القضية.
وجرى خلال الجلسة تبادل المذكرات بين محاميي الطرفين، وقرر ناظر القضية (القاضي) تعليق بت محاكمة الكندي محمد كحيل ومهنا مسعود المتهمين بمقتل المجني عليه (الحراكي) إلى جلسة أخرى سيتم تحديدها في وقت لاحق من شهر صفر المقبل.
وسبق أن سلمت المحكمة نسخة من «اللائحة الجوابية» إلى محامي القتيل المستشار القانوني عبيد العيافي، الذي طالب بحق موكله في القصاص من المتهمين بالاشتراك في قتل الشاب الحراكي خلال مشاجرة جماعية حدثت قبل أشهر عدة.
وتأتي هذه الجلسات بعد أن سلّم محامي القتيل لائحته في القضية عقب إعادتها من محكمة التمييز، بعد أن نظرت اللجنة القضائية المكلفة بالنظر فيها في ملاحظات المحكمة العليا من جديد، في حضور جميع أطراف القضية عبر ممثليها القانونيين، بعد إعادة ملفها بالكامل إلى المحكمة العامة في جدة.
ونقضت المحكمة العليا في وقت سابق حكم المحكمة العامة في جدة القاضي بقتل الكندي محمد بن كحيل ومهنا مسعود (أردني)، بعد اقتناعها بالمبررات التي قدمها محامي المتهمين في مذكراته الدفاعية، إذ أصدرت المحكمة قراراً يقضي بنقض حكم تنفيذ القصاص في حق المتهمين (كحيل ومسعود).
وتعود تفاصيل القضية إلى مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشبان من جنسيات مختلفة، نتج منها مقتل الشاب منذر الحراكي، واستمر التحقيق فيها ستة أشهر، ثم قضت المحكمة العامة بتنفيذ حد القصاص على المتهمين في القضية بعد جلسات عدة، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم.