أكد وكيل ورثة القتيل منذر الحراكي المحامي عبيد أحمد العيافي ل «الحياة» أن موكليه لا يزالون يتمسكون بحكم «القصاص» الصادر ضد قاتليه وأحدهما كندي والآخر أردني، على خلفية مشاجرة جماعية جرت أحداثها في محافظة جدة وراح ضحيتها الشاب الحراكي. ونفى العيافي ما ذكر عن قبولهم التنازل مقابل خمسة ملايين دولار، فيما أكد والد القتيل أن الأمور المادية لم تأت في مخيلته. وجاء كلام العيافي تعليقاً على حديث النائب الكندي دان ماكتيغو الذي يتابع قضية الشقيقين الكنديين المحكوم على أحدهما بالقصاص، إذ أكد قبول الورثة التنازل بمقابل خمسة ملايين دولار. وأوضح العيافي أن القضية لا تزال تحت الدراسة في المحكمة العليا، مشيراً إلى أنهم يأملون أن يتم تصديق الحكم، فيما يسعى الورثة إلى صدور حكم «القصاص» على المتهم الثالث وهو «شقيق المتهم الأول المحكوم عليه بالقصاص». وقال العيافي: «نعلم جيداً القصد من هذه الافتراءات وسبب ترويجها في هذا الوقت بالذات». من جهته، قال معين الحراكي والد الضحية ل «الحياة» إنه فوجئ بمثل هذه الأحاديث في الماديات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ينتظر تصديق المحكمة العليا للحكم الذي صدر في حق المتهمين. وأضاف: «البحث عن أمور الماديات لم يأت في مخيلتي»، وردد عبارة «العفو عند المقدرة». وكانت المحكمة العامة في جدة رفعت ملف قضية مقتل «منذر بن معين الحراكي» إلى المحكمة العليا، بعد أن دونت ملاحظات على الحكم، إذ أصرت اللجنة القضائية على حكمها السابق وذلك بقتل محمد علي كحيل «كندي الجنسية» ومهنا مسعود عزت «أردني الجنسية». وتعود تفاصيل القضية إلى مضاربة جماعية بين مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة توفي على إثرها الشاب منذر الحراكي واستمر التحقيق فيها لمدة ستة أشهر، إذ جرى توجيه الاتهام فيها إلى ثلاثة أشخاص هم شقيقان وآخر، وتم إطلاق سراح أحد الشقيقين والحكم على الاثنين الآخرين بالقتل قصاصاً.
