أصدرت المحكمة العليا في جدة نقضا لحكم القصاص الصادر من المحكمة العامة بحق متهمين بمقتل الطالب في المرحلة الثانوية منذر الحراكي. وأعيد الحكم على محمد كحيل ومهنا مسعود إلى لجنة قضائية جديدة وفق النظام. وأوضح ل«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي المدافع عن المتهمين أن الدفع بنقض القصاص ارتكز على عدم تعمد فعل القتل كون ذلك دفعا صائلا ودفاعا شرعيا، حيث حدثت الوفاة للقتيل أثناء شجار جماعي ولم يكن هناك تعمد أو أداة مستخدمة. بينما اعتبر محامي عائلة القتيل الحراكي المستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي أن الحكم الصادر لا يدعو إلى التشاؤم «المتهمان سيكونان موقوفين على ذمة القضية في كل الأحوال وخلال نظر القضية حتى انتهائها بحكم نهائي». وأوضح المحامي العيافي أن ثمانية من قضاة المحكمة العامة وافقوا على الحكم «لكن قضاة المحكمة العليا كان لهم وجهة نظر أخرى وهي محل الاحترام والتقدير لكنها ليست بالضرورة أن تكون بمثابة الحكم النهائي، فاللجنة القضائية الجديد ستنظر القضية من جديد وربما يكون لها نفس الحكم السابق». وكانت محكمة التمييز قد أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الشرعية في جدة القاضي بالقصاص من كندي وآخر أردني أدينا بقتل مقيم سوري في حادثة شهدتها محافظة جدة يوم الأحد 27/12/1427ه أمام إحدى المدارس الثانوية الخاصة في حي الشاطي، ونجم عن ذلك إيقاف عدد من الأشخاص على خلفية القضية جرى تحويل بعضهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تم إيقاف ثلاثة متهمين، اثنان إخوة من جنسية كندية وثالث أردني، ودارت الجلسات في المحكمة العامة في جدة التي اعتبرت أن الحادثة من قبيل القتل العمد، لتنظر عقب ذلك محكمة التمييز في الحكم وتوقع المصادقة عليه، غير أن المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادته للمحكمة العامة في جدة.
