العمل السعودية تطلق "مساند" لحفظ حقوق الأسر والخدم

أطلقت وزارة العمل السعودية برنامج "مساند" الذي يُعنى بشؤون العمالة المنزلية، لتعريف المواطنين السعوديين بحقوقهم وواجباتهم من بداية توظيف العمالة إلى مرحلة العمل حتى المغادرة.
وتضع وزارة العمل في موقعها شركات الاستقدام المعتمدة، والعقوبات التي طالت المكاتب المتجاوزة للقوانين.
وتهدف وزارة العمل في ذلك لتسليط الضوء على هذا القطاع، وعدم انسياق بعض الأسر وراء أوهام بعض المكاتب، واستغلال حاجة الأسر للعمالة المنزلية، وعدم الانخداع بالمكاتب والشركات الوهمية.
وبحسب الوزارة فإن برنامج "مساند" يسلّط الضوء على حقوق الأسر في تقديم الدعاوى والعكس من قبل العمالة المنزلية أو من صاحب العمل من أجل البتّ فيها من قبل اللجان المتخصصة في حلّ الخلافات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
وحددت الوزارة آلية تقديم الدعوى، حيث يجوز لأي من الطرفين توكيل من ينوب عنه في الحضور بموجب وكالة شرعية مستوفية للشروط النظامية وتسجيل الوكالة في ملف الدعوى.
ويجوز للخصوم الاطلاع على ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لنظرها أمام سكرتارية اللجنة والحصول على نسخة من المذكرات والمستندات المقدمة فيها، وعلى الخصوم أن يبيّنوا جميع طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة، ويجوز للمدعي التنازل عن الدعوى أو بعض المطالبات فيها، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسات، ويترتب على ذلك سقوط المطالبة المتنازل عنها ولا تسمع مرة أخرى.
وإذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قراراً بذلك، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، وإذا تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها.
وفي حال تم شطب الدعوى يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى، وذلك لمرة واحدة. ويعد الطرف المبلغ بموعد الجلسة متغيباً عنها بمضي 30 دقيقة من الساعة المحددة لنظر الدعوى.
وإذا حضر الطرف المتغيب عن الجلسة أثناء انعقادها جاز له الدخول في الدعوى بإذن من رئيس اللجنة، ويجوز للجنة أن تتخذ من تغيب أحد طرفي الدعوى أو سكوته عند مواجهته بها مسوغاً للاستجابة لطلبات الطرف الآخر.. وإذا تم تأجيل النظر في الدعوى لأي سبب من الأسباب تقوم اللجنة بتحديد موعد الجلسة التالية، ويتم تبليغ الخصوم بها قبل انصرافهم، ويتم توقيعهم على نموذج التبليغ للجلسة التالية وتسليمهم نسخة منه.. كما تطرق البرنامج للعقوبات والغرامات التي يتم تطبيقها بحق المخالفين سواء من العمالة المنزلية أو أصحاب العمل.