قرار وزاري باعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية‎

مدة نظر الدعوى لا تتجاوز 10 أيام عمل شرط تبليغ المدعى عليه

أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً يتضمن اعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم عند القيام بأعمالها، وذلك على إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م، إذ أكدت اللائحة على العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة "صاحب العمل والعامل المنزلي".

وتضمن القرار الوزاري 42 بنداً يفصل آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.

ونص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، ويمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب.

وقال وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ إن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضائها بمكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة.

وتنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها.

وإذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ أصولاً بموعد الجلسة الجديدة، ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية.

وتقوم اللجنة بعد قفل باب المرافعة وخلال أيام العمل الخمسة الأولى بمحاولة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قرارها.

وفي حال تغيب الطرفين عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، وإذا تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى وذلك لمرة واحدة.

وإذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قراراً بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وتعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى.

وأكد "الصايغ" أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى وما تم خلالها من إجراءات، والرد على جميع ما أثاره الخصوم في الدعوى، والنتيجة التي وصلت إليها اللجنة، وأن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها، كما يتضمن النص على أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه.

ويصدر قرار اللجنة من أربع نسخ تسلم لكل طرف من أطراف الدعوى نسخة، والثالثة لإدارة التفتيش في المكتب لمراجعة وقائع الدعوى وضبط مخالفات لائحة عمال الخدمة المنزلية إن وجدت تمهيداً لرفع دعوى بها ضد المخالف، وتبقى النسخة الرابعة في ملف الدعوى.

ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل ومباشرة أعمالها، خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار وعلى المتظلم إشعار اللجنة بذلك.

وإذا لم يتم التظلم من القرار خلال تلك المدة عد القرار نهائياً واجب التنفيذ، وفي هذه الحالة على اللجنة أن تذيل القرار بصيغة التنفيذ، وذلك بكتابة عبارة "القرار نهائي واجب التنفيذ لعدم التظلم منه خلال المهلة القانونية".