إعدام سبعة في السعودية أدينوا في جرائم سرقة وسطو مسلح

قالت وزارة الداخلية السعودية إن حكم الإعدام نفذ يوم الأربعاء في سبعة رجال أدينوا في جرائم سرقة وسطو مسلح رغم مناشدة بالعفو من جانب محققين تابعين للامم المتحدة.
كان الحكم قد صدر باعدام السبعة في 2009 بعد إدانتهم في جرائم ارتكبت عامي 2005 و 2006 . وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أعمار بعضهم وقتئذ كانت أقل من 18 عاما.
وأدانت منظمة العفو الدولية عملية الاعدام ودعت الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا الى إثارة قضية حقوق الانسان عندما يزور المملكة يوم الجمعة.
وقالت كيت الين مديرة فرع المنظمة بالمملكة المتحدة "نأمل ان يثير بعضا من بواعث القلق التي لدى منظمة العفو الدولية."
وقال متحدث باسم الامير تشارلز ان المحادثات التي سيجريها الامير خاصة وامتنع عن الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وواجهت السعودية انتقادات من دول غربية لكثرة تنفيذها أحكام الإعدام ولمحاكمات تقول جماعات حقوقية انها لا تفي بالمعايير الدولية.
وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في المدانين السبعة وهم من منطقة عسير في جنوب السعودية الاسبوع الماضي لكنهم منحوا بعض الوقت حتى تراجع السلطات القضية . وقالت منظمة العفو الدولية وأسر المدانين إن عمليات السطو كان بينها سرقة متجر للمجوهرات.
وقال أقارب الرجال لرويترز الاسبوع الماضي إنهم أجبروا على الاعتراف بارتكاب جرائم في المنطقة لم يعرف مرتكبها إضافة إلى السطو المسلح الذي نفذوه.
وقالت منظمة العفو إن الرجال تراجعوا عن الاعترافات التي قالوا انهم أدلوا بها تحت التعذيب. وتنفي السعودية استخدام التعذيب.
وقال نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية إنهم اعدموا رميا بالرصاص.
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم الثلاثاء "هناك مزاعم بأن الاتهامات الموجهة للسبعة ملفقة وأنهم جميعا ادينوا في محاكمات غير عادلة."
وفي يناير كانون الثاني قال الملك عبد الله إنه على ثقة كاملة في النظام القضائي بالمملكة بعد ان أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن محاكمة سيدة سريلانكية اعدمتها السعودية.
وقالت وزارة الداخلية إن الرجال السبعة هم سرحان المشايخ وسعيد العمري وعلي الشهري وناصر القحطاني وسعيد الشهراني وعبد العزيز العمري وعلي القحطاني وقالت انهم جزء من عصابة مسؤولة عن جرائم منها السطو المسلح والسرقة.
وقال أحد اصدقاء أسر المتهمين طلب عدم نشر اسمه "فقدت الثقة في النظام القضائي والمؤسسة السياسية."
وتوجهت مجموعة من أقارب واصدقاء الرجال إلى المحكمة الاسبوع الماضي مطالبين بإعادة المحاكمة أو عفو من الملك قائلين انهم لم يحصلوا على حق مقابلة ممثلين قانونيين وإن جرائمهم لا تستدعي عقوبة الإعدام.
بيان وزارة الداخلية
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
أقدم / سرحان بن أحمد بن عبدالله آل مشايخ، و/ سعيد بن حسن أحمد العمري، و/ علي بن محمد حزام الشهري، و/ناصر بن سعيد سعد القحطاني، و/ سعيد بن ناصر محمد الشهراني، و/عبدالعزيز بن صالح محمد العمري، و/ علي بن هادي سعيد القحطاني، بتكوين عصابة وارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح والسلب والسرقة بمشاركة أشخاص آخرين .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً ، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً عقوبة لهم وردعاً لأمثالهم ، وصدق الحكم من محكمة الاستنأف ومن المحكمة العليا ، كما صدر بحق مشاركيهم أحكام بالسجن مدداً متفاوته مع الجلد ، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وصدق من مرجعه بحق المذكورين .
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة المذكورين اليوم الأربعاء الموافق 1/5/1434ه بمدينة أبها بمنطقة عسير .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
والله الهادي إلى سواء السبيل.