"الأمر بالمعروف" تفتح أبوابها للإعلام في خطوة غير معهودة

(شرق)- الدمام -علن المتحدث الرسمي الجديد باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية أن الجهاز يفتح أبوابه وصدره للإعلاميين، وذلك في خطوة غير معهودة.
وقال الشيخ الدكتور عبدالمحسن القفاري "إن صدور وأبواب مسؤولي الجهاز مفتوحة للجميع".
وأشار القفاري الذي يشغل أيضاً منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة في بيان صحافي أصدرته الهيئة اليوم إلى أن الهيئة ستنطلق من مسؤوليتها وانتمائها، "راغبين أن يكون معيارنا الحياد والصدق والأمانة والموضوعية، مع التزامنا نحن بتوفير المعلومات الموثقة المتاحة بكل شفافية وأمانة وصدق، آملاً التزامنا جميعاً بهذه المعايير في إطار المسؤولية المهنية وأداء الأمانة الملقاة على عواتقنا".
ويعد هذا البيان تحولاً جديداً في تعاطي الهيئة مع وسائل الإعلام، وكان قد سبقه قرار من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ عبدالعزيز الحمين بتنحية مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، والمتحدث باسمها، أحمد بن محمد الجردان عن منصبه، وتحويله إلى الشؤون المالية والإدارية، بعدما "شهّر" الجردان بمواطن وزوجته، لتبرير اعتقالهما بدعوى تقبيلها وضمها في مواقف السيارات.
وكان العاهل السعودي أصدر أمراً في فبراير 2009 بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن، رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف بمرتبة وزير، وذلك في إطار عدة تغييرات وتعديلات وزارية وقضائية وعسكرية أجراها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأول مرة منذ توليه الحكم قبل أكثر من 3 سنوات.
وينشط عناصر الهيئة المعروفون ب"المطاوعة" خصوصا في المدن، حيث يدعون المارة إلى إقامة الصلاة في المساجد عند الأذان ويحضون النساء على "التستر"، كما يشاركون في قمع تهريب الكحول والمخدرات والدعارة، وكذلك يمنعون "الخلوة" غير الشرعية بين امرأة ورجل ليس محرماً لها.
مشروعات تطويرية
وقال الشيخ القفاري الذي كان يشغل منصب مدير مركز البحوث والدراسات التابع للهيئة: "أبشركم بأن الجهاز يعد لمشروعات تطويرية ضخمة ستحدث نقلة نوعية في أنشطته، كما أن العمل في الجهاز الإعلامي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسابق الزمن لوضع الخطط وبرامج العمل ورسم الاستراتيجيات والبدء بمشروعات إعلامية مهمة لتحقيق كل ما من شأنه رفعة هذه الشعيرة وتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة ومصلحة مجتمعنا، ونأمل تواصل الجميع لتحقيق هذه الأهداف السامية، مؤكدين أننا جزء قريب ومكمل لجميع فئات المجتمع وداعمٌ لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم".
ويتعرض رجال الهيئة المؤلفة من 5000 عضو والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات شديدة بسبب أساليبهم، واعتقل عدد من عناصرها للاشتباه في ضلوعهم بمقتل سعوديين في أعقاب مداهمة منزلهما في الرياض وفي تبوك بشمال المملكة، إلا أن معظمهم قد برئوا.
وأكد القفاري في بيانه أهمية تعاون الجميع في المرحلة القادمة لتحقيق مصلحة المجتمع، قائلاً "أتطلّع إلى ألا نشغل منابرنا بالتراشق غير البناء وإنما نوجهها للبناء وتقوية وحدتنا الوطنية".
موضحاً أن التعديلات الإدارية التي تمت أخيراً جزء من منظومة ترتيب وتطوير شاملة يرعاها الرئيس العام والتي تستهدف إعزاز وتطوير جهاز الهيئة.
وأضاف الشيخ القفاري إلى أن التعديلات الجديدة لإدارة الإعلام بالهيئة تؤكد أهمية تفاعل الجهاز مع الإعلام بشقيه المقروء والمرئي، مشيراً إلى أهمية تحسين "الصورة الذهنية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ومشدداً على أن "تحسين واقعنا مقدم على تحسين الصورة الذهنية".
انتقادات حقوقية
وكان تقرير حقوقي سعودي انتقد أداء عدد من المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية طالت هيئة الأمر بالمعروف وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، بالحديث عن تجاوزات أمنية وقضائية.
وقال التقرير الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ويتناول أحوال حقوق الإنسان في السعودية لعام 2008، إن النظام منح هيئة الأمر بالمعروف سلطات غير محددة تحديداً دقيقاً في نظام الهيئة ولائحته، مبدياً خشيته من "ارتكاب أعمال فيها تعدٍّ على حقوق الأفراد".
وقال التقرير "إن بعض من تم القبض عليهم من قبل الهيئة أكدوا للجمعية انه يتم نقل المقبوض عليهم إلى مراكز الهيئة، حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم، وقد يحدث اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعترافات منهم تخالف الحقيقة سواء بالإكراه أو الإغرار والوعد بالستر، كما يتم تفتيش أجهزة الجوال ويرفض السماح بالاتصال بذويهم ويتم سبهم ببعض الألفاظ غير اللائقة ومعاملتهم بقسوة".
وأوضح التقرير أن عدة حوادث وقعت في الرياض وتبوك والمدينة ونجران كان منسوبو الهيئة طرفاً فيها، أدت إلى إلحاق أضرار وانتهى بعضها إلى وفاة المقبوض عليهم، منها 5 حالات كشفتها الصحافة المحلية.